بیانیه حقوق بشر در ایران به مناسبت سالگرد اعتراضات سراسری ۱۴۰۱

سه شنبه ۲۵شهریورماه ۱۴۰۴، در چهارمین سالگرد اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، به یاد جانباختگان این اعتراضات هستیم.

سه شنبه ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۴، همزمان با آغاز چهارمین سالگرد اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، که در پی بازداشت خودسرانه و غیرقانونی مهسا(ژینا) امینی، دختر نوجوان، اهل شهرستان سقز از توابع استان کردستان، در تهران، توسط ماموران نیروی انتظامی، به اتهام «عدم رعایت حجاب اسلامی» صورت گرفت و در ادامه منجر به قتل این شهروند شد حقوق بشر در ایران، بر خود واجب می داند با انتشار یک بیانیه حقوقی، بر احقاق حق خانواده مهسا(ژینا) امینی و سایر جانباختگان و آسیب دیدگان این اعتراضات، بر دادخواهی، منطبق با اسناد بین المللی حقوق بشر، تاکید کند. جنبش مهسا، به نمادی برای مبارزه با تبعیض های جنسیتی نه تنها در ایران، بلکه در سراسر جهان تبدیل شده است.
در بیانه منتشر شده توسط حقوق بشر در ایران، خواستار، رعایت حقوق قضایی، رعایت حق دادرسی عادلانه، توسط دادگاه، قاضی، بازپرس، بازجو و رعایت شان و مقام انسانی شهروندان ایران هستیم و بر حق جملگی شهروندان بر دادخواهی و صدور احکام عادلانه در یک فرآیند دادرسی عادلانه و شفاف قضایی مندرج در مفاد ۹ و ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری، هستیم.
مهسا(ژینا) امینی، دختری از جنس آزادی بود که زندگی اش، قربانی، سرکوب، ارعاب، تهدید و نبود حق آزادی بیان، اندیشه و فقدان انتخاب در نوع پوشش برای زنان و دختران در ایران شد و با توجه به اینکه به نمادی برای دادخواهی در ایران و جهان تبدیل شده یاد این دختر ایران، برای همیشه در یادها نقش بسته است.

---

بیانیه تشریحی به مناسبت سالگرد اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ در ایران

سالگرد اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ در ایران یادآور شور و تلاش مردم برای احقاق حقوق بنیادین، مطالبه عدالت اجتماعی و سیاسی، و دفاع از آزادی‌های مدنی است. این اعتراضات که در شهرهای مختلف ایران با مشارکت گسترده شهروندان شکل گرفت، نشان‌دهنده نیاز عمیق جامعه به پاسخگویی مسئولان و اصلاحات ساختاری بود. با این حال، واکنش‌های شدید امنیتی و قضایی به معترضان و فعالان مدنی، به همراه بازداشت‌های گسترده و محرومیت از حقوق قانونی، یادآور نقض مکرر اصول دادرسی عادلانه و حقوق بشر در ایران است.

بر اساس اسناد بین‌المللی حقوق بشر و استانداردهای پذیرفته شده جهانی، از جمله

اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) مواد ۳، ۹، ۱۹ و ۲۰، که بر حق حیات، آزادی، امنیت، آزادی بیان و تشکیل اجتماعات مسالمت‌آمیز تأکید دارد؛
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ( ICCPR ) مواد ۹، ۱۴، ۱۹ و ۲۱، که منع بازداشت خودسرانه، تضمین دادرسی عادلانه و حق آزادی تجمع مسالمت‌آمیز را تضمین می‌کند؛
کنوانسیون حقوق کودک ( CRC ) و سایر اسناد مرتبط، که بر حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در همه زمینه‌ها تأکید دارند؛
بازداشت، تهدید، ارعاب، پرونده‌سازی قضایی، شکنجه یا محرومیت شهروندان از آزادی‌های بنیادین، نقض آشکار این حقوق بین‌المللی است.

نکات کلیدی بیانیه :

حق آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز

شهروندانی که در اعتراضات قانونی و مسالمت‌آمیز شرکت کرده‌اند، نباید تحت فشار، بازداشت، ارعاب، شکنجه یا هرگونه مجازات قرار گیرند. اعتراضات اجتماعی و اقتصادی، به ویژه در پاسخ به مشکلات معیشتی و کمبود خدمات عمومی، یک ابزار مشروع و ضروری برای بیان مطالبات جامعه است.

حق دادرسی عادلانه و دسترسی به وکیل

همه متهمان، به ویژه زندانیان سیاسی و فعالان مدنی، باید به وکیل منتخب خود دسترسی داشته باشند و روند محاکمه آن‌ها مطابق با استانداردهای بین‌المللی دادرسی عادلانه باشد. محدودیت در انتخاب وکیل یا برگزاری محاکمات غیرعلنی مغایر اصول عدالت است.

آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی
افراد بازداشت شده به دلیل بیان مسالمت‌آمیز دیدگاه‌ها یا شرکت در اعتراضات نباید حتی یک لحظه در زندان باقی بمانند. آزادی این افراد نباید به «عفو رهبری» یا اقدامات نمایشی محدود شود، بلکه باید به عنوان اجرای حق طبیعی و قانونی آن‌ها شناخته شود.

تحقیق مستقل و پاسخگویی مسئولان
لازم است تحقیقات مستقل درباره نقض حقوق بشر در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ انجام شود و مسئولان مستقیم و غیرمستقیم این نقض‌ها پاسخگو باشند. شفافیت، مستندسازی و بررسی دقیق اقدامات نیروهای امنیتی و قضایی ضروری است.

حمایت از قربانیان و خانواده‌ها

بازداشت‌ها و سرکوب‌ها آسیب‌های مادی، روانی و اجتماعی گسترده‌ای برای قربانیان و خانواده‌های آنان به همراه داشته است. اعاده حیثیت، جبران خسارت‌های مادی و معنوی، و رفع محدودیت‌های اجتماعی و اقتصادی، بخش ضروری تضمین عدالت است.

لزوم اصلاحات ساختاری و رعایت حقوق بین‌المللی

اصلاح قوانین مبهم امنیتی، تضمین استقلال قضایی، پایبندی به اصول برائت و دادرسی عادلانه، و احترام به آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز، پایه‌ای‌ترین گام‌ها برای پیشگیری از تکرار نقض حقوق بشر هستند.

جمع‌بندی

سالگرد اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ فرصتی است برای یادآوری اهمیت رعایت حقوق بنیادین شهروندان، تقویت شفافیت و عدالت قضایی، و توجه به مطالبات مسالمت‌آمیز جامعه. جامعه بین‌المللی، سازمان‌های مدنی و نهادهای حقوق بشری باید بر تحقق این اصول نظارت کنند و اطمینان حاصل شود که صدای معترضان در فضای قانونی و امن شنیده می‌شود. احترام به حقوق بشر نه تنها ضرورتی اخلاقی و قانونی است، بلکه پیش‌شرط توسعه پایدار، ثبات اجتماعی و اعتماد عمومی به نظام حکومتی است.