موضوع اعاده دادرسی به پرونده عباس دریس با اتهام محاربه

 محاکمه / صدور حکم اخبار زندانیان سیاسی

تائید اعاده دادرسی به پرونده عباس دریس با اتهام محاربه

۱ آبان ماه ۱۴۰۴، درخواست اعاده دادرسی به حکم عباس دریس در دیوان عالی کشور، تائید شد.

طی روزهای اخیر، قضات شعبه اول دیوان عالی کشور، حکم اعدام صادره بر علیه عباس دریس به اتهام «محاربه» را نقض  و پرونده این زندانی را برای بررسی مجدد به شعبه هم عرض در دادگاه انقلاب اهواز ارجاع خواهد  شد. 

فرشته تابانیان، وکیل مدافع عباس دریس با انتشار این خبر در صفحه شخصی خود تشریح کرد که قضات شعبه اول دیوان عالی کشور، حکم پرونده «محاربه» عباس دریس را نقض و پرونده این زندانی برای تعیین شعبه هم عرض به دادگاه انقلاب اهواز ارجاع خواهد شد. 

عباس دریس، در بخش دیگر از همین پرونده هم در تیر ماه ۱۴۰۴ به اتهام «قتل عمد» هم پس از رضایت ولی دم مقتول، به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

لازم به اشاره است، جلسه دادرسی به اتهامات عباس دریس، در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲، در بخش دوم از پرونده قضایی وی از بابت «ارتکاب قتل عمد» توسط قاضی شعیه ۳ دادگاه کیفری۲ اهواز، برگزار و چندی بعد به تحمل ۱۴ سال حبس تعزیری محکوم شد و در تاریخ ۸ دی ماه ۱۴۰۲ هم قضات شعبه دیوان عالی کشور، پس از رد درخواست اعاده دادرسی، به پرونده عباس دریس، حکم اعدام بدوی صادره بر علیه وی از بابت اتهام «محاربه و قدرت نمایی با اسلحه جنگی کلاشینکف» را عینا تائید کرده بودند. 

عباس دریس، پیش از این و از بابت بخش اول همین پرونده در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱، توسط رامین مهمان نواز، قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان ماهشهر به اتهام «محاربه از طریق قدرت نمایی با اسلحه جنگی کلاشینکف» و «حمل سلاح جنگی و تیراندازی با اسلحه کلاشینکف» به اعدام محکوم شد و حکم صادره بر علیه وی اواسط تیر ماه ۱۴۰۲، در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور عینا تائید گردید اما در تاریخ ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۲، فرشته تابانیان، وکیل مدافع عباس دریس، از ثبت درخواست اعاده دادرسی به پرونده موکل خود در دیوان عالی کشور خبر داده بود و پس از آن دستور توقف اجرای حکم اعدام عباس دریس، تا زمان اعلام نظر دیوان عالی کشور، به شعبه اول اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ماهشهر، ارسال  شده بود. 

 جلسه اول دادگاه رسیدگی به اتهامات عباس دریس، در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، برگزار و عباس دریس از بابت اتهامات «محاربه و قدرت نمایی با اسلحه جنگی کلاشینکف» و «اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق حمل اسلحه جنگی» از طریق ویدئو کنفرانس دفاعیات خود را به قاضی رامین مهمان نواز ابراز کرده بود.

همچنین، دومین و آخرین جلسه محاکمه عباس دریس، در تاریخ ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان ماهشهر برگزار شده بود. 

عباس دریس، در تاریخ ۱۷ آذرماه ۱۳۹۸، توسط ماموران اطلاعات سپاه ابوالفضل العباس، بازداشت شدند و در تاریخ ۱۸ آذرماه ۱۴۰۰، پرونده آنها به حسن سالمی، بازپرس شعبه ۳ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ماهشهر از توابع استان خوزستان، برای انجام‌ تحقیقات و تنظیم کیفرخواست ارجاع شد.

در حالی این اتهامات به عباس دریس نسبت داده شد که او در دوران بازجویی و بازپرسی ضمن پذیرش حضور در تجمعات اعتراضی در تاریخ ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۸ در شهرک چمران اما دخالت در بستن جاده این شهرک و آتش زدن لاستیک را رد کرد اما حسن سالمی، بازپرس دادسرای ماهشهر قرار بازداشت موقت ۲ ماهه برای او صادر کرد و پرونده او برای انجام تحقیقات به اطلاعات سپاه استان خوزستان ارجاع شد.

با آغاز مراحل بازجویی، عباس دریس با توجه به فشارهای فیزیکی و شکنجه های صورت گرفته بر او به شلیک با اسلحه کلاشینکف به سمت ماموران نیروی انتظامی در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ اقرار کرد اما در مراحل بازپرسی ضمن رد این اتهامات منکر شلیک و «قتل رضا صیادی کویخ ـ مامور نیروی انتظامی(نوپو)» شد.

در تاریخ ۲۶ آذر ماه ۱۳۹۹، پس از اتمام مراحل بازپرسی و تحقیقات کیفرخواست عباس دریس توسط ماجد هاشمیان پور، بازپرس دیگر شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ماهشهر از توابع استان خوزستان تنظیم و در تاریخ ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۹، پس از تائید دادیار شعبه مذکور برای تعیین تاریخ دادرسی و شعبه دادگاه به دادگستری استان خوزستان ارجاع شد.

عباس دریس، از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی یک متهم مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشر و ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری محروم بوده و جملگی اقاریر اخذ شده از وی با ارعاب و شکنجه و برخوردهای قهرآمیز بوده است. 

نحوه برخورد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران با متهمان به «محاربه» در پرونده زندانیان سیاسی

نحوه برخورد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران با متهمان به «محاربه» در پرونده‌ زندانیان سیاسی، یکی از چالش‌برانگیزترین و انتقادی‌ترین جنبه‌های نظام قضایی کشور از منظر حقوق بشر و استانداردهای دادرسی عادلانه است.

۱. تعریف و کاربرد گسترده اتهام محاربه
در قوانین کیفری ایران، «محاربه» به‌صورت کلی به معنای «کشیدن سلاح برای ایجاد رعب و ترس در میان مردم یا بر هم زدن امنیت عمومی» تعریف شده است. اما در عمل، این عنوان به‌طور موسع و سیاسی علیه فعالان مدنی، معترضان خیابانی، روزنامه‌نگاران و مخالفان سیاسی به‌کار می‌رود، حتی در مواردی که هیچ رفتار خشونت‌آمیزی صورت نگرفته است.

۲. روند بازداشت و بازجویی
متهمان معمولاً بدون حکم قضایی روشن و در شرایطی خارج از ضوابط قانونی بازداشت می‌شوند. در بسیاری از موارد، بازجویی‌ها با فشار روحی و جسمی، تهدید یا اعترافات اجباری همراه است. گزارش‌های نهادهای حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر نشان می‌دهد که حق دسترسی به وکیل در مراحل اولیه بازجویی معمولاً سلب می‌شود.

۳. روند دادرسی و نقض اصول محاکمه عادلانه
محاکم متهمان به محاربه غالباً در دادگاه‌های انقلاب و در جلسات غیرعلنی برگزار می‌شود. احکام سنگین از جمله اعدام یا حبس ابد بر اساس اعترافات اجباری، گزارش‌های امنیتی یا بدون شواهد مادی کافی صادر می‌گردد. در بسیاری از پرونده‌ها، قاضی هم‌زمان نقش بازپرس، دادستان و داور را ایفا می‌کند که با اصول تفکیک وظایف قضایی در تعارض است.

۴. استفاده ابزاری از اتهام محاربه
اتهام محاربه گاهی برای سرکوب اعتراضات مردمی، به‌ویژه در جریان خیزش‌های اجتماعی مانند اعتراضات سال ۱۴۰۱ مورد استفاده قرار گرفته است. این اتهام ابزاری برای ارعاب جامعه و مشروع‌نمایی سرکوب خشونت‌آمیز مخالفان است. در مواردی، دادگاه‌ها اتهامات سیاسی یا عقیدتی را با برچسب محاربه در کنار جرائم امنیتی قرار می‌دهند تا شدیدترین مجازات‌ها را توجیه کنند.

۵. نقض تعهدات بین‌المللی ایران
این نوع برخورد با متهمان مغایر با تعهدات ایران ذیل میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است، به‌ویژه ماده ۱۴ (حق محاکمه عادلانه) و ماده ۶ (حق حیات). عدم شفافیت دادرسی، استفاده از شکنجه و صدور احکام اعدام سریع و غیرعلنی از جمله مصادیق نقض این تعهدات به شمار می‌روند.

۶. واکنش‌ها و پیامدها
این روندها موجب واکنش‌های گسترده بین‌المللی از سوی سازمان ملل، اتحادیه اروپا و نهادهای حقوق بشری شده است. علاوه بر آسیب‌های انسانی، چنین برخوردهایی باعث بی‌اعتمادی عمومی نسبت به دستگاه قضایی و تشدید بحران مشروعیت سیاسی نظام شده است.