آزادی ۳ متهم با تودیع قرار کفالت از زندان مرکزی ارومیه
جمعه ۹آبان ماه ۱۴۰۴، سه متهم سیاسی با تودیع قرار کفالت از زندان ارومیه آزاد شدند.
روز چهارشنبه ۷ آبان ماه ۱۴۰۴، عطا کریمی، امیر ابراهیم‌لو و علی پاشایی زاد، سه تن از فعالان فرهنگی(ملی مدنی)، محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی ارومیه، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار کفالت آزاد شدند.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”با توجه به پیگیری خانواده این افراد و اعلام بازپرس پرونده، این افراد، در تاریخ ۷ آبان ماه ۱۴۰۴، با تودیع قرار کفالت، از زندان ارومیه آزاد شدند.”
لازم به ذکر است، عطا کریمی و امیر ابراهیم‌لو، در تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴، پس از یورش نیروهای امنیتی به محل کار این افراد، پس از توقیف گوشی ها تلفن همراهشان، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و سپس بازپرسی به زندان مرکزی ارومیه منتقل شده بودند.
امیر ابراهیم لو، پیشتر هم در تاریخ ۴ فروردین ماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی، در شهر ارومیه، با توجه به افزایش اعتراضات در خصوص «خشک شدن دریاچه ارومیه» دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها، با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.
عطا کریمی هم پیش از این و در تاریخ ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۲، به شعبه ۳ دادگاه انقلاب ارومیه، احضار و سپس در تاریخ ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۳، از بابت اتهام «عضویت در گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور» به تحمل ۲ سال حبس محکوم شده بود.
این فعال ملی مدنی، در خرداد ماه ۱۳۹۴ توسط ماموران اداره اطلاعات سپاه در ارومیه بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی ها و تکمیل پرونده با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.
همچنین، در سال ۱۳۹۵، عطا کریمی، توسط بازپرس شعبه ۶ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ارومیه در خصوص همان پرونده قرار منع تعقیب دریافت کرده بود ولی در پی اعتراض نماینده دادستان ارومیه ـ بعنوان ضابط قضایی همان پرونده، مجددا به جریان افتاده بود.
عطا کریمی، در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۹۸، به شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه، برای تاریخ ۱۲ خرداد ماه همان سال، احضار و پس از طی مراحل تفهیم اتهام، آزاد شده بود.
بازداشت و پرونده‌سازی قضایی علیه فعالان مدنی در ایران، غالباً با اتهامات مبهمی مانند «اخلال در نظم عمومی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» یا «توهین به مقامات» صورت می‌گیرد و اغلب بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه انجام می‌شود. این اقدامات شامل محرومیت از دسترسی به وکیل مستقل، بازجویی‌های طولانی و فشار روانی بر متهمان است. از منظر حقوق داخلی، چنین رفتارهایی مغایر با اصل ۳۵ قانون اساسی ایران است که حق برخورداری از وکیل و دادرسی منصفانه را تضمین می‌کند، و از منظر حقوق بین‌الملل، با مواد ۹ و ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که آزادی بیان و آزادی تجمع مسالمت‌آمیز را تضمین می‌کنند، در تعارض قرار دارد. این سیاست‌های قضایی، مانع از فعالیت قانونی مدنی و نقض حقوق بنیادین شهروندان می‌شود.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen