گزارشی از تداوم بازداشت، بلاتکلیفی و محرومیت ۵ متهم از حقوق اولیه خود
شنبه ۱۲مهرماه ۱۴۰۴، پنج فعال فرهنگی با وضعیت بلاتکلیف در بازداشت موقت بسر می برند.
شنبه ۱۲ مهر ماه ۱۴۰۴، نیما مهدی‌زادگان، حسن توزنده‌جانی، مرجان اردشیرزاده، احسان رستمی و رامین رستمی، پنج تن از فعالان مدنی ـ فرهنگی، اهل شهرستان هرسین و ساکن تهران، علیرغم گذشت بیش از ۴۵ روز ازتاریخ دستگیری از حقوق اولیه یک متهم برای آزادی با تودیع وثیقه و یا تماس و ملاقات با خانواده های خود محروم هستند.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”علیرغم اینکه بیش از ۴۵ روز از تاریخ دستگیری نیما مهدی‌زادگان، حسن توزنده‌جانی، مرجان اردشیرزاده، احسان رستمی و رامین رستمی، گذشته اما هنوز آزادی این افراد با تودیع قرار وثیقه میسر نشده و از سوی دیگر این متهمان، از حق تماس یا ملاقات با خانوادهای خود هم محروم هستند و تداوم این شرایط منجر به افزایش فشارهای روحی ـ روانی به خانوادهای آنها شده است.”
لازم به ذکر است، حسن توزنده‌جانی، احسان رستمی، مرجان اردشیرزاده، رامین رستمی و نیما مهدی‌زادگان، در تاریخ ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی ـ انتظامی در تهران، بازداشت شدند. همچنین، حسن توزنده جانی شاعر و فعال فرهنگی، احسان رستمی ناشر ـ مترجم و کتاب فروش، و مرجان اردشیرزاده هم مترجم است.
بازداشت طولانی‌مدت، محرومیت از وکیل انتخابی و ممانعت از تماس یا ملاقات با خانواده از جمله موارد نقض جدی حقوق بشر و اصول دادرسی عادلانه در ایران است. این وضعیت هم از منظر قوانین داخلی و هم بر اساس اسناد بین‌المللی مورد انتقاد قرار می‌گیرد.
دستگیری این افراد در حالی صورت گرفته که جملگی آنها در زمینه نشر، ترجمه و شعر، فعالیت داشته اند. ۱. بازداشت طولانی‌مدت
اصل ۳۲ قانون اساسی ایران مقرر می‌دارد که هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون مشخص کرده است. همچنین متهم باید در اسرع وقت از اتهام خود آگاه شود و پرونده او به مراجع صالح ارجاع شود.
در عمل، متهمان به‌ویژه در پرونده‌های سیاسی و امنیتی، هفته‌ها و ماه‌ها در بازداشت موقت و در اختیار نهادهای امنیتی نگهداری می‌شوند؛ بدون آنکه پرونده به دادگاه ارجاع یا حق دفاع واقعی فراهم شود.
۲. محرومیت از وکیل انتخابی
طبق اصل ۳۵ قانون اساسی هر کس حق دارد در دادگاه وکیل داشته باشد و اگر توانایی معرفی وکیل نداشته باشد، برای او وکیل تعیین می‌شود.
اما بر اساس تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، در جرایم امنیتی، متهمان فقط می‌توانند از میان وکلای مورد تأیید قوه قضاییه وکالت انتخاب کنند. این محدودیت موجب محرومیت بسیاری از متهمان از وکیل مستقل شده است.
۳. ممانعت از تماس یا ملاقات با خانواده
محرومیت متهم از تماس با خانواده و ملاقات حضوری یا تلفنی، به‌ویژه در مراحل اولیه بازداشت، نه‌تنها خلاف قانون اساسی (اصول ۳۹ و ۳۲) است، بلکه بر اساس ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، بازداشت‌شدگان باید حق اطلاع‌رسانی و ارتباط با خانواده داشته باشند.
این محرومیت، عملاً باعث فشار روانی شدید بر متهم و خانواده و نوعی شکنجه روانی تلقی می‌شود.
۴. تعارض با تعهدات بین‌المللی ایران
ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بر حق دسترسی به وکیل و دادرسی عادلانه تأکید دارد.
قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل برای رفتار با زندانیان (قواعد نلسون ماندلا) نیز حق تماس با خانواده و وکیل را تضمین می‌کند.
بازداشت‌های طولانی و محرومیت از ارتباط با خانواده مصداق بازداشت خودسرانه است که در رویه گزارشگران ویژه سازمان ملل بارها درباره ایران مطرح شده است.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen