بازداشت نوکیش مسیحی

بازداشت تیمور حسینی، نوکیش مسیحی برای تحمل حبس تعزیری

 

یکشنبه ۲آذر ماه ۱۴۰۴، تیمور(کوروش) حسینی، برای تحمل دوران حبس خود دستگیر شد.

 

یکشنبه ۲ آذر ماه ۱۴۰۴، تیمور(کوروش) حسینی، نوکیش مسیحی تبعه افغانستان و ساکن استان البرز، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود، بازداشت و به زندان قزلحصار کرج، منتقل شد. دستگیری  تیمور (کوروش) حسینی، با هدف اجرای حکم حبس تعزیری  ۲ ساله اش، صورت گرفته و این شهروند دگراندیش مذهبی به زندان قزلحصار کرج منتقل شده است. 

لازم به ذکر است،  تیمور (کوروش) حسینی، در تاریخ ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۲، پس از یورش نیروهای امنیتی به منزل جمعی از شهروندان مسیحی در شهر کرج، بازداشت و پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی اش برای طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، به بازداشتگاه منتقل و در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه ای به ارزش ۲ میلیارد تومان، آزاد شده بود.

 

با آغاز مراحل دادرسی،  تیمور (کوروش) حسینی، در تاریخ ۲۰ تیر ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی بهرام پناهی ـ رئیس شعبه ۲ دادگاه انقلاب شهریار، محاکمه و از بابت اتهام«اقدام علیه امنیت ملی» به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

در پی ثبت درخواست اعاده دادرسی، پرونده  تیمور (کوروش) حسینی، به شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور، ارجاع شد ولی با توجه به اینکه این شهروند دگراندیش مذهبی در حال تحمل دوران حبس خود نبود درخواست وی رد و پرونده این نوکیش مسیحی به اجرای احکام دادسرای شهریار، ارجاع شد. 

 

سرکوب، ارعاب و پرونده‌سازی قضایی علیه نوکیشان مسیحی در ایران

در ایران، نوکیشان مسیحی به دلیل تغییر دین و انجام فعالیت‌های مذهبی در خانه‌ها یا کلیساهای خانگی، غالباً با اتهاماتی مبهم و امنیتی مانند «اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام» یا «عضویت در گروه‌های تبشیری» مواجه می‌شوند. این نوع اتهامات فاقد تعریف دقیق قانونی بوده و برخلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات در حقوق کیفری است.

بر اساس قوانین داخلی و اسناد بین‌المللی، از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حق آزادی دین و عقیده، آزادی انجام مناسک مذهبی و مصونیت از اجبار در امور اعتقادی، از حقوق بنیادین هر فرد است. با این حال، گزارش‌ها نشان می‌دهد که برخی نوکیشان با بازداشت‌های فرا قانونی، فشار برای اعتراف، تهدید خانوادگی، محدودیت در دسترسی به وکیل، و احکام سنگین حبس روبه‌رو می‌شوند.

تفتیش عقاید، بازداشت صرفاً بر مبنای باور مذهبی، یا محرومیت افراد از حقوق اجتماعی به دلیل تغییر دین، با اصول دادرسی عادلانه، اصل منع تبعیض و تعهدات حقوق بشری دولت مغایرت دارد. از منظر حقوقی، هرگونه محدودیت بر آزادی دین باید ضروری، متناسب و منطبق با قانون باشد؛ در حالی که برخوردهای امنیتی با نوکیشان معمولاً فاقد این معیارهاست و مصداق نقض آزادی اندیشه، وجدان و مذهب محسوب می‌شود.