آزادی بیان و قلم

توقیف سکوی انتشار برنامه بازمانده پس از انتشار ویدئو

سه شنبه ۱۱ آذر ماه ۱۴۰۴، سکوی پخش برنامه «بازمانده» پس از انتشار ویدئو، توقیف شد

 

 روز دوشنبه ۱۰ آذر ماه ۱۴۰۴، سکوی بازمانده بین، به علت آنچه که از آن تحت عنوان «انتشار ویدیویی از مسابقه بازمانده، بدون دریافت مجوز‌های لازم» و «توهین به نماد‌های ملی و میهنی در این مسابقه»، فعالیت سکوی پخش این مسابقه متوقف شد. 

روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، علت توقیف سکو « بازمانده‌ بین » بر اساس پیگیری حقوقی ساترا و در راستای رعایت حقوق مخاطبان، صیانت از نماد‌های ملی و پایبندی سکوی‌های صوت و تصویر فراگیر به مقررات رسمی، عنوان کرده است. 

پیش‌تر عباس سیاح‌ طاهری، معاون کاربران و تنظیم‌گران اجتماعی ساترا اعلام کرده بود مسابقه بازمانده و سکوی انتشار آن مجوز‌های لازم را از سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی اخذ نکرده‌اند. 

در نظام حقوقی ایران، آزادی بیان و اندیشه در اصل ۲۳ و ۲۴ قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است؛ با این حال، این آزادی مشروط به «عدم اخلال به مبانی اسلام و حقوق عمومی» دانسته شده و تفسیر این محدودیت‌ها در عمل بسیار گسترده است. به همین دلیل، توقیف فیلم‌ها، جلوگیری از اکران آثار سینمایی، یا محدودسازی سکوهای انتشار محتوای دیجیتال، اغلب با استناد به همین مفاهیم کلی (از جمله: «مغایرت با عفت عمومی»، «تخلف از ضوابط نظارتی»، «نشر محتوای مضر یا غیرمجاز») انجام می‌شود.

۱. توقیف فیلم‌ها

• تصمیم‌گیری در خصوص صدور مجوز ساخت یا نمایش فیلم عمدتاً در اختیار وزارت ارشاد و مجموعه‌ای از شوراهای نظارتی است.

• معیارهای این نهادها غالباً تفسیری، غیرشفاف و مبتنی بر ملاحظات سیاسی ـ امنیتی است.

• توقف نمایش یا توقیف فیلم‌ها حتی پس از صدور مجوز قانونی نیز مسبوق به سابقه است و این موضوع امنیت حقوقی هنرمندان را تضعیف می‌کند.

۲. محدودسازی سکوهای انتشار

• سکوهای انتشار (اعم از پلتفرم‌های داخلی یا خارجی) معمولاً بر اساس تصمیمات فیلترینگ، مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه یا دستورات قضایی محدود یا مسدود می‌شوند

• فقدان روندهای رسیدگی شفاف و عدم وجود سازوکار اعتراض مؤثر، با اصول دادرسی عادلانه و آزادی گردش اطلاعات تعارض دارد.

۳. قیاس با اصول آزادی اندیشه و بیان

طبق استانداردهای بین‌المللی — از جمله ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز عضو آن است — محدودیت بر آزادی بیان باید:

۱. قانونی، روشن و قابل پیش‌بینی باشد؛

۲. هدف مشروع داشته باشد؛

۳. ضروری و متناسب باشد.

اما در ایران:

• قوانین مبهم و تفسیربردارند؛

• ضرورت و تناسب محدودیت‌ها غالباً اثبات یا مستدل نمی‌شود؛

• توقیف آثار فرهنگی بیشتر جنبه کنترلی و سیاسی پیدا می‌کند تا رعایت استانداردهای حقوق بشری.

نتیجه‌گیری

توقیف فیلم‌ها و محدودسازی سکوهای انتشار در ایران، به دلیل ابهام در معیارهای نظارت و نبود شفافیت، با اصول آزادی اندیشه و بیان، چه در قانون اساسی و چه در استانداردهای بین‌المللی، در تعارض است. این وضعیت موجب کاهش آزادی فرهنگی، محدودسازی جریان آزاد اطلاعات و تحدید حوزه فعالیت هنرمندان و تولیدکنندگان محتوا می‌شود