زندانیان سیاسی/ اعتصاب غذا

 

اعتصاب غذای مجدد ناظم بریهی، زندانی سیاسی

.یکشنبه ۲۳آذر ماه ۱۴۰۴، ناظم بریهی، زندانی سیاسی در اعتصاب غذا کرده است 

در ساعات پایانی جمعه ۲۱ آذر ماه ۱۴۰۴، ناظم بریهی، ۳۸ ساله، اهل حمیدیه، زندانی سیاسی محبوس در بند ۵ زندان مرکزی(شیبان) اهواز، در پی عدم تحقق به وعدهای داده شده به وی اعتصاب غذا کرده است. ناظم بریهی، از سال ۱۳۸۶، بازداشت و پس از طی مراحل قضایی پرونده اش ابتدا به اعدام محکوم شده بود اما پس از بررسی های بیشتر وی به تحمل حبس ابد، محکوم و از آن زمان در زندانهای استان خوزستان در حال تحمل کیفر است.

کریم دحیمی، یکی ازفعالان حقوق بشر درپی این خبر گفت: ”ناظم بریهی، زندانی سیاسی، در ساعات پایانی ۲۱ آذر ۱۴۰۴، برای دومین مرتبه، اعتصاب غذا کرد و با توجه به نامه ای که برای خسرو طرفی ـ رئیس زندان شیبان اهواز نوشته تاکید کرد که در صورت انتقال به سلول انفرادی، خودسوزی می کند اما علیرغم این نامه، در تاریخ ۲۲ آذر ماه، سید علی فاضلی، مدیر داخلی زندان شیبان به همراه چند فرد دیگر تلاش کردند آقای بریهی را از بند ۵ خارج کنند، اما وی با آگاهی از خطر انتقال به انفرادی، از ترک محل خودداری کرد.”

دحیمی در خصوص علت اعتصاب غذای این زندانی سیاسی تشریح کرد:”آقای بریهی در این نامه به اعتصاب غذای قبلی خود در ۹ آبان اشاره کرده که به مدت ۸ روز طول کشید اشاره کرده و تاکید کرده که مسئولان امنیتی و قضایی با وعده‌های کذب از جمله مشمول شدن در طرح عفو و کاهش مجازات، او را وادار به پایان اعتصاب کرده‌اند؛ وعده‌هایی که تاکنون عملی نشده و تداوم بی‌توجهی به وضعیت جسمی و حقوق اولیه‌اش، عامل اصلی این اعتصاب جدید است.” 

لازم به ذکر است، ناظم بریهی، پیشتر هم در تاریخ ۲ آبان ماه ۱۴۰۴، اعتصاب غذا کرده بود اما در تاریخ ۹ آبان ماه ‍۱۴۰۴، بطور مشروط به اعتصاب غذای اعتراضی خود، پایان داده بود. ناظم بریهی، در تاریخ ۱۹ شهریور ماه ۱۳۸۴، توسط نیروهای امنیتی در استان خوزستان، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان خوزستان در شهر اهواز و طی مراحل بازجویی ها و بازپرسی به زندان شیبان(مرکزی) اهواز، منتقل شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، ناظم بریهی، توسط قاضی شعبانی ـ رئیس شعبه ۳دادگاه انقلاب اهواز، محاکمه و از بابت اتهامات«اقدام علیه امنیت ملی» و «افساد فی الارض» به تحمل حبس تعزیری و اعدام محکوم شده بود. در پی ارجاع پرونده ناظم بریهی به شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور، حکم اعدام وی عینا تائید و پرونده وی به شعبه اجرای احکام دادسرای انقلاب اهواز، ارجاع شد. 

در سال ۱۳۸۶، حکم اعدام صادره بر علیه ناظم بریهی، با یک درجه تخفیف به حبس ابد کاهش پیدا کرد. 

در نظام قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران، استفاده از سلول انفرادی علیه زندانیان سیاسی و عقیدتی همچنان به‌عنوان ابزاری برای فشار، شکنجه و اعتراف‌گیری اجباری رواج دارد. نگهداری زندانیان در سلول‌های انفرادی برای مدت‌های طولانی، بدون ارتباط با خانواده، وکیل یا سایر زندانیان، مصداق بارز رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز است که در تعارض مستقیم با ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر قرار دارد.

گزارش‌های متعددی نشان می‌دهد که زندانیان سیاسی در مراحل بازجویی، به‌ ویژه در بازداشتگاه‌های وابسته به نهادهای امنیتی، هفته‌ها یا ماه‌ها در سلول‌های کوچک و بدون امکانات اولیه نگهداری می‌شوند. این بازداشت‌ها معمولاً همراه با بازجویی‌های مکرر، تهدید، بی‌خوابی اجباری و فشارهای روانی برای اخذ اعترافات ساختگی است.

سازمان ملل متحد و گزارشگران ویژه این نهاد بارها تأکید کرده‌اند که استفاده طولانی‌مدت از سلول انفرادی می‌تواند نوعی شکنجه روانی محسوب شود و هیچ توجیه قانونی یا امنیتی برای آن قابل پذیرش نیست.

با وجود این هشدارها، نهادهای امنیتی و قضایی ایران همچنان از این روش به‌صورت سیستماتیک علیه فعالان سیاسی، مدنی، روزنامه‌نگاران، نوکیشان مذهبی و اقلیت‌های قومی و عقیدتی استفاده می‌کنند.

جامعه بین‌المللی و نهادهای مدافع حقوق بشر خواستار توقف فوری استفاده از سلول انفرادی، تحقیق مستقل درباره موارد شکنجه و پاسخگویی مقامات مسئول در این نقض‌های گسترده حقوق بشری شده‌اند. 

محرومیت زندانیان سیاسی، عقیدتی و امنیتی در ایران از حق استفاده از مرخصی و سایر حقوق شهروندی، نقض آشکار اصول مندرج در قانون اساسی، قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات سازمان زندان‌ها است.

مطابق ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری و آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها، اعطای مرخصی یکی از حقوق زندانیان محسوب می‌شود، مگر در موارد استثنایی که دلایل قانونی وجود داشته باشد.

با این حال، در عمل، زندانیان سیاسی و عقیدتی اغلب به‌صورت سلیقه‌ای و تبعیض‌آمیز از این حق محروم می‌شوند و درخواست‌های آنان بدون استناد قانونی رد می‌گردد. این رویه علاوه بر مغایرت با قوانین داخلی، ناقض تعهدات بین‌المللی ایران از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و اصول رفتار با زندانیان (مقررات ماندلا) است که بر برابری در برخورداری از حقوق انسانی و کرامت ذاتی افراد تأکید دارد.