بازداشت اکبر دانش سرارودی برای تحمل حبس
یکشنبه ۷دی ماه ۱۴۰۴، اکبر دانش سرارودی برای تحمل دوران حبس به زندان مرکزی اصفهان منتقل شد.
یکشنبه ۷ دی ماه ۱۴۰۴، اکبر دانش سرارودی، فعال سیاسی ساکن استان اصفهان، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود، بازداشت و به زندان مرکزی(دستگرد) اصفهان، منتقل شد.
این فعال سیاسی، با انتشار کلیپی در صفحه شخصی خود اعلام کرد که امروز یکشنبه ۷ دی ماه، برای تحمل دوران حبس تعزیری خود به شعبه ۳ اجرای احکام دادسرای کیفری استان اصفهان، مراجعه خواهد کرد.
اکبر دانش سرارودی، در تاریخ ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی(لباس شخصی) در منزل خود در استان اصفهان، دستگیر و در تاریخ ۴ آذر ماه ۱۴۰۴، با تودیع قرار وثیقه از زندان مرکزی(دستگرد) اصفهان، با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.
لازم به ذکر است، پیشتر نیز جلسه دادرسی به کیفرخواست اکبر دانش سرارودی، در تاریخ ۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، توسط قاضی توکلی ـ رئیس شعبه ۱ دادگاه انقلاب اصفهان، برگزار و این فعال سیاسی در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، به اتهام «تبلیغ علیه نظام از طریق اقدام به فراخوان تجمع ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۴»، به تحمل ۱ سال حبس با طول مدت تعلیق ۴ ساله و از بابت اتهام «توهین به رهبری» هم به تحمل ۲ سال حبس با طول مدت تعلیق ۴ ساله و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال ممنوعیت فعالیت رسانه ای، دو سال منع خروج از کشور و توقیف گوشی تلفن همراه به نفع دولت، محکوم شده بود.
اکبر دانش سرارودی، در تاریخ ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی، دستگیرو پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان دستگرد(مرکزی) اصفهان منتقل و در تاریخ ۱ اسفند ماه ۱۴۰۳، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
این فعال سیاسی، پیشتر هم در تیر ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در استان اصفهان، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود. با آغاز مراحل بازپرسی، در تاریخ ۲۴ دی ماه ۱۴۰۳، پس از احضار به شعبه بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران، از بابت «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» تفهیم اتهام و با تودیع قرار تامین آزاد شده بود.
پروندهسازی قضایی علیه شهروندان با اتهاماتی مرتبط با آزادی بیان و اندیشه، از جمله «تبلیغ علیه نظام»، «تشویش اذهان عمومی»، «توهین به مقدسات» یا «انتشار محتوای انتقادی»، با اصول بنیادین حقوق بشر در تعارض است.
بر اساس اسناد بینالمللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، آزادی بیان شامل حق ابراز نظر، نقد قدرت، دسترسی و انتشار اطلاعات بدون مداخله خودسرانه است.
جرمانگاری فعالیتهای مسالمتآمیز فکری و رسانهای، استفاده از عناوین کلی و مبهم کیفری، فقدان عنصر مادیِ روشن، و نادیدهگرفتن اصل قانونیبودن جرم و مجازات و تناسب، مصداق محدودیتهای ناموجه و فراقانونی بر حقوق بنیادین شهروندان تلقی میشود.
این رویهها همچنین با حق دادرسی عادلانه، اصل بیطرفی مرجع رسیدگی و ممنوعیت تعقیب کیفری به سبب عقیده، در تعارض آشکار قرار دارد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر