بحران اجاره مسکن؛ نقض ساختاری حق مسکن در ایران
اظهارات اخیر داود بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، درباره اجرای سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها، تنها یک هشدار صنفی نیست؛ بلکه نشانه‌ای آشکار از بحرانی عمیق‌تر در سیاست‌گذاری عمومی است؛ بحرانی که مستقیماً به نقض حق مسکن، ناامنی حقوقی مستأجران و تعمیق نابرابری اجتماعی منجر شده است.
مسکن؛ فراتر از یک کالا
مسکن در منطق حقوق بشر، صرفاً یک دارایی اقتصادی نیست؛ بلکه شرط بنیادین کرامت انسانی، امنیت روانی و ثبات اجتماعی است. هر سیاستی که دسترسی شهروندان به مسکن را دشوارتر کند، مستقیماً به نقض حقوق اقتصادی و اجتماعی آنان می‌انجامد.
آنچه در گفت‌وگوی این مقام صنفی با ایلنا مطرح می‌شود، تصویری روشن از شکست سیاستی است که بدون زیرساخت حقوقی، اطلاعاتی و حمایتی اجرا شده است.
نبود سامانه؛ فروپاشی امنیت حقوقی
وقتی هیچ سامانه‌ای برای ثبت و دسترسی به سوابق قراردادهای اجاره وجود ندارد، نه مستأجر می‌تواند از حق خود دفاع کند، نه مشاور املاک امکان اجرای قانون را دارد. نتیجه، بازتولید هرج‌ومرج حقوقی و انتقال اختلافات به قوه قضائیه است.
این وضعیت، نقض آشکار «امنیت حقوقی» است؛ مفهومی بنیادین در حقوق بشر که ایجاب می‌کند شهروندان بتوانند پیامدهای حقوقی رفتار خود را پیش‌بینی کنند.
مقایسه با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
اصل ۳۱؛ حق مسکن
اصل ۳۱ قانون اساسی تصریح می‌کند که داشتن مسکن مناسب، حق هر ایرانی است و دولت موظف به فراهم‌سازی زمینه تحقق آن است. کمبود فایل اجاره، کوچ اجباری مستأجران و بلاتکلیفی حقوقی، نشانه‌ی ناکامی دولت در ایفای این تعهد صریح است.
اصل ۴۰؛ منع اضرار به غیر
هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد. سیاستی که بدون حمایت واقعی، فشار را یک‌سویه بر مستأجران وارد می‌کند و آنان را در معرض بی‌خانمانی یا حاشیه‌نشینی قرار می‌دهد، مصداق اضرار ساختاری به حقوق شهروندان است.
اصل ۴۳؛ عدالت اجتماعی
این اصل بر رفع فقر و تأمین نیازهای اساسی تأکید دارد. کاهش عرضه مسکن اجاره‌ای و افزایش فشار بر اقشار کم‌درآمد، دقیقاً در تضاد با هدف عدالت اجتماعی مندرج در قانون اساسی است.
نقض حقوق بشر در عمل
آنچه امروز در بازار اجاره ایران جریان دارد:
- تضعیف حق مسکن مناسب
- سلب امنیت حقوقی مستأجران
- تبعیض ساختاری علیه اقشار کم‌درآمد
- انتقال بحران اجتماعی به دستگاه قضایی
همگی نشان می‌دهد که مسأله اجاره، دیگر صرفاً یک مشکل اقتصادی نیست؛ بلکه به مسئله‌ای تمام‌عیار در حوزه حقوق بشر بدل شده است.
جمع‌بندی
اجرای مصوبه‌های محدودکننده بدون زیرساخت، نه‌تنها بحران مسکن را حل نمی‌کند، بلکه آن را تشدید می‌کند. حق مسکن، با دستور اداری و بدون سیاست حمایتی، قابل تضمین نیست. آنچه امروز شاهد آن هستیم، نمونه‌ای روشن از نقض سیستماتیک حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندان در ایران است.
تا زمانی که دولت به تعهدات خود در قانون اساسی پایبند نباشد، مسکن از «حق» به «امتیاز» تبدیل خواهد شد؛ امتیازی که فقط برای برخی دست‌یافتنی است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر