حق اعتراض، آزادی و مرز آن با خشونت؛ نگاهی حقوق بشری به وضعیت ایران
مقدمه
حق اعتراض و آزادی بیان از اساسیترین حقوق بنیادین انسانهاست. این حقوق به افراد اجازه میدهد نظرات، مطالبات و نارضایتیهای خود را به شکل مسالمتآمیز بیان کنند. در ایران نیز موضوع اعتراضات اجتماعی در سالهای اخیر به یکی از مهمترین مسائل سیاسی و حقوقی تبدیل شده است.
بررسی این مسئله از منظر حقوق بشر میتواند به درک بهتر مرز میان «اعتراض قانونی» و «خشونت و آشوب» کمک کند.
۱. مبنای حقوق بشری حق اعتراض در اسناد بینالمللی، حق اعتراض مسالمتآمیز به رسمیت شناخته شده است، از جمله: سازمان ملل متحد که در چارچوب اسناد خود بر آزادی بیان و تجمع تأکید کرده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر که در ماده ۱۹ به آزادی بیان و در ماده ۲۰ به آزادی تجمع مسالمتآمیز اشاره دارد. میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز به آن پیوسته و در مواد ۱۹، ۲۱ و ۲۲ بر حق آزادی بیان، تجمع و تشکل تأکید میکند. بر اساس این اسناد، دولتها موظفاند امکان اعتراض مسالمتآمیز را فراهم کنند و تنها در شرایط استثنایی و بهصورت محدود و قانونی میتوانند آن را محدود سازند (مانند حفظ امنیت عمومی یا نظم عمومی).
۲. حق اعتراض در قوانین داخلی ایران در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اصل ۲۷ به صراحت اعلام میکند که تشکیل اجتماعات و راهپیماییها بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است. با این حال، در عمل، تفسیر «اخلال در نظم عمومی» یا «اقدام علیه امنیت» گاه باعث محدود شدن دامنه اعتراضات شده است. این موضوع یکی از محورهای بحث میان فعالان حقوق بشر و نهادهای حکومتی است.
۳. مرز اعتراض مسالمتآمیز و آشوب از منظر حقوق بشر، تفاوت مهمی میان «اعتراض مسالمتآمیز» و «خشونت یا تخریب» وجود دارد: اعتراض مسالمتآمیز: بیان مطالبات بدون خشونت، تخریب اموال عمومی یا خصوصی، و بدون آسیب به جان افراد. آشوب یا خشونت: تخریب، درگیری فیزیکی، آتشسوزی، یا حمله به افراد و نیروهای انتظامی. استانداردهای بینالمللی تأکید میکنند که حتی اگر در یک تجمع، گروه کوچکی دست به خشونت بزنند، این امر نباید بهانهای برای سرکوب کلیت تجمع مسالمتآمیز شود. همچنین استفاده از زور توسط نیروهای امنیتی باید «ضروری، متناسب و قانونی» باشد.
۴. وضعیت ایران در سالهای اخیر در سالهای گذشته، ایران شاهد اعتراضات مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بوده است. در برخی موارد، اعتراضات با برخوردهای امنیتی گسترده، بازداشتهای گسترده، محدودیت اینترنت و گزارشهایی از استفاده نامتناسب از زور همراه بوده است.
سازمانهای حقوق بشری بینالمللی و داخلی بارها نسبت به مواردی چون:
محدودیت شدید اینترنت بازداشت روزنامهنگاران و فعالان مدنی صدور احکام سنگین برای معترضان ابراز نگرانی کردهاند. از سوی دیگر، مقامات رسمی ایران این اقدامات را در چارچوب حفظ امنیت ملی و مقابله با اغتشاشات و دخالتهای خارجی توجیه کردهاند.
۵. نگاه حقوق بشری: چه باید باشد؟ از منظر حقوق بشر، یک نظام حکمرانی مطلوب باید: بستر قانونی و شفاف برای برگزاری تجمعات فراهم کند. میان اعتراض مسالمتآمیز و اقدامات خشونتآمیز تفکیک قائل شود. از استفاده بیش از حد از زور خودداری کند. حق دسترسی به اینترنت و اطلاعات را به عنوان بخشی از آزادی بیان محترم بشمارد. امکان گفتوگوی مدنی و اصلاحات تدریجی را فراهم کند. حق اعتراض نه تهدیدی برای حاکمیت، بلکه نشانهای از پویایی جامعه است. در نظامهای مبتنی بر حقوق بشر، اعتراض میتواند راهی برای اصلاح سیاستها و کاهش شکاف میان مردم وضد آزادی بیان که از حقوق بنیادین هر انسان است در اسناد بینالمللی و حتی قانون به سهولت امده باشد.
جمعبندی
حق اعتراض و آزادی بیان از حقوق بنیادین هر انسان است که در اسناد بینالمللی و حتی قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته شده است. چالش اصلی، نحوه اجرای این حقوق و تعیین مرز میان امنیت و آزادی است. اگر اعتراض مسالمتآمیز به رسمیت شناخته شود و سازوکارهای قانونی برای آن فراهم گردد، احتمال بروز خشونت و آشوب نیز کاهش مییابد.
نگاه حقوق بشری تأکید میکند که امنیت پایدار نه از طریق سرکوب، بلکه از طریق احترام به کرامت انسانی، گفتوگو و پاسخگویی به مطالبات مردم حاصل میشود.
فروغ آزادی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر