احضار نوید محمدی نسب آبادی، فعال رسانه ای به شورای حل اختلاف
شنبه ۲۹شهریورماه ۱۴۰۴، نوید محمدی نسب آبادی، روزنامه نگار به جلسه بازپرسی احضار شد.
طی روزهای اخیر، نوید محمدی نسب آبادی، مدیر مسئول پایگاه خبری یاز اکو، در پی شکایت مدیر اطلاع‌رسانی هلدینگ انرژی تامین ـ زیر مجموعه سازمان تامین اجتماعی از این فعال رسانه ای، به جلسه بازپرسی احضار شد.
براساس این گزارش، اتهام منتسب شده به نوید محمدی نسب‌آباد«توهین و افترا»، «نشر اکاذیب» و «اظهار خلاف واقع» عنوان شده است.
همچنین، با توجه به ابلاغیه صادره مقرر شده تا نوید محمدی نسب آبادی، به شعبه ۳۵۰۲ شورای حل اختلاف واقع در مجتمع قضایی شماره ۳۵ تهران، مراجعه کند.
پرونده ساز ی بر علیه نوید محمدی نسب آبادی، پس از آن صورت گرفته که این فعال رسانه ای گزارشی را نحت عنوان «راز مماشات با دشتبانی! وقتی روابط عمومی دولت، علیه سیاست رسمی می‌نویسد» منتشر کرده بود.
(۱) چارچوب حقوقی بین‌المللی (نکات کلیدی)
ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که مربوط به آزادی اندیشه/وجدان و ماده ۱۹ مربوط به آزادی عقیده و بیان است صراحت دارند که هر فرد حق دارد عقایدی داشته باشد، عقایدش را بدون مداخله حفظ کند و اندیشه‌ها و اطلاعات را از هر رسانه‌ای دریافت و منتقل کند. محدود کردن این حقوق فقط در چارچوب «قانون»، برای مقاصد مشخص (مثلاً حفاظت از امنیت ملی، نظم عمومی، اخلاق عمومی یا حقوق دیگران) و با ضرورت و تناسب مجاز است.
ایران عضو میثاق (ratified/party) بنابراین ملزم به اجرای مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر است گرچه ممکن است تفسیرات و معاهدات جانبی و بعضاً اظهارات یا رزروهایی وجود داشته باشد ـ اما اصل تعهد قراردادی وجود دارد.
(۲) عملکرد ایران در عمل ـ آیا با معیارهای بین‌المللی سازگار است؟
جمع‌بندی اسناد سازمانهای مستقل حقوق بشری و گزارشگر ویژه ملل متحد نشان می‌دهد که در یک دوره‌ی معنادار، حتی پس از اعتراضات ۱۴۰۱، نگرانی‌های جدی و مستمر درباره سرکوب آزادی بیان و تعقیب روزنامه‌نگاران وجود دارد.
مقامات ایرانی به‌کرات روزنامه‌نگاران، گزارشگران میدانی، فعالان رسانه‌ای و شهروند-خبرنگاران را بازداشت، متهم، و در موارد متعدد به احکام زندان یا مجازات‌های دیگر محکوم کرده‌اند؛ پوشش مرگ مهسا امینی و پی‌آمدهای گزارشگری آن نمونه بارزی است که خبرنگاران را هدف قرار داده است.
سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر از قبیل سازمان عفو بین الملل، سازمان دیده بان حقوق بشر و گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، به دفعات و مستنداً نسبت به «سرکوب گسترده آزادی بیان، انجمن و تجمع مسالمت‌آمیز» در ایران اعتراض کرده اند و رفتارهایی شامل بازداشت‌های خودسرانه، اتهامات مبهم امنیتی علیه روزنامه‌نگاران، محاکمه‌های ناعادلانه و استفاده از خشونت و بازجویی‌های سخت را گزارش کرده‌اند.
گزارش‌ها و داده‌های گروه‌های مدافع مطبوعات نشان می‌دهد که پس از اعتراضات سال ۱۴۰۱ در ایران، تعداد زیادی از روزنامه نگاران، فعالان فضای مجازی و خبرنگاران، برای مدتی بازداشت شده یا تحت پیگرد قرار گرفته‌اند؛ سازمان گزارشگران بدون مرز و مراجع مشابه موارد متعددی از تهدید، ضرب و شتم و بازداشت خبرنگاران را ثبت کرده‌اند.
چرا این اقدامات با معیارهای بین‌المللی مشکل‌ساز است؟
قوانین یا مفاد قضایی که با عبارات «امنیت ملی»، «اخلال در نظم عمومی» یا «مفسده علیه نظام» بسیار کلی و مبهم نوشته شده‌اند، به مقامات اجازه اعمال محدودیت‌های وسیع می‌دهند؛ اما طبق تفسیر کمیته حقوق بشر، محدودیت‌ها باید دقیق، لازم و متناسب باشند — نه کلی و قابل تفسیر به‌صورت وسیع. بسیاری از نقدها بر قوانین و رویه‌های ایران این «ابهام» و «گستردگی اجرا» را نقض معیارهای اعلامیه جهانی حقوق بشر، دانسته‌اند.
اعمال مجازات یا تعقیب صرفاً برای پوشش خبری وقایع عمومی یا نقدهای مشروع سیاسی، با هنجارهای بین‌المللی قابل توجیه نیست. گزارش‌های مستقل حاکی است که بسیاری از محاکمات روزنامه‌نگاران بر اساس اتهامات امنیتی مبهم یا ادعاهای «همکاری با دولت‌های خارجی» پی‌گیری شده‌اند که الزام اثبات و استانداردهای عدالتی را زیر سؤال می‌برد.
(۳) پیامدهای حقوقی و بین‌المللی
به‌عنوان یک دولت طرف میثاق، ایران موظف است سازوکارهای قانونی و اجرایی خود را با مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر، تطبیق دهد: محدودیت‌ها را محدود، مشخص و قابل پیش‌بینی کند، و از پیگرد یا مجازات‌هایی که به‌طور نامتناسب حقوق بیان و اطلاع‌رسانی را خاموش می‌کنند، خودداری ورزد. کمیته حقوق بشر و گزارشگر ویژه سازمان ملل بارها خواستار رسیدگی، آزادی بی‌قید و شرط روزنامه‌نگاران بازداشتی و اصلاح قوانین مبهم شده‌اند.
اگر دولت تعهدات بین‌المللی را رعایت نکند، نهادهای بین‌المللی (مجمع عمومی، شورای حقوق بشر، گزارشگران ویژه، سازمانهای غیردولتی و کشورها) می‌توانند فشار سیاسی، قطعنامه‌ها، گزارش‌ها و در مواردی پیگیری‌های بین‌المللی را افزایش دهند؛ همچنین می‌تواند بر روند روابط دیپلماتیک، حقوق بشری، و اجرای برخی مکانیسم‌های بین‌المللی تأثیر بگذارد.
(۴) توصیه‌های عملی (برای جامعه مدنی، روزنامه‌نگاران و نهادهای بین‌المللی)
(الف) توصیه‌های حقوقی/سیاسی بین‌المللی
درخواست از ایران برای اجرای توصیه‌های کمیته حقوق بشر و گزارشگر ویژه؛ آزادسازی فوری و بدون قید و شرط روزنامه‌نگاران زندانی برای اعمال مطبوعاتی مشروع؛ فراهم کردن دسترسی مستقل قضایی و پزشکی برای بازداشتی‌ها
شفاف‌سازی یا لغو عبارات کیفری بسیار کلی (مثلاً «اقدام علیه امنیت ملی» به‌صورت مبهم) و تضمین حقوق دادرسی عادلانه در محاکمات
(ب) توصیه‌های عملی برای روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر
افزایش حفاظت دیجیتال و آموزش امنیت اطلاعات (رمزگذاری، پلتفرم‌های امن تبادل اطلاعات، بک‌آپ‌‌گیری امن شواهد)
مستندسازی دقیق موارد نقض حقوق، جمع‌آوری شواهد مستدل (با رعایت امنیت) و ارسال گزارش‌ها به نهادهای بین‌المللی و گروه‌های حمایت از روزنامه‌نگاران. (این توصیه‌ها روش‌های عملی مرسوم در محیط‌های بسته رسانه‌ای‌اند؛ برای راهنمایی فنی دقیق‌تر می‌توان منابع آموزش امنیت دیجیتال را معرفی کرد.)
(۵) نتیجه‌گیری کوتاه
نظام حقوق بشر بین‌الملل، آزادی بیان و آزادی اندیشه را پایه‌ای و حیاتی می‌داند؛ محدودیت بر این حقوق مجاز است اما باید دقیق، لازم و متناسب باشد. شواهد و گزارش‌های متعددِ سازمانهای حقوق بشری و گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل نشان می‌دهد که در عمل در ایران محدودیت‌هایی اعمال شده که با معیارهای بین‌المللی سازگار نیست: بازداشت و محاکمهٔ روزنامه‌نگاران بر اساس اتهامات مبهم، قوانین کلی، و استفاده از ابزارهای امنیتی برای خاموش‌سازی صدای رسانه‌ها. برای بازگرداندن انطباق با تعهدات بین‌المللی لازم است قوانین مبهم اصلاح شوند، پرونده‌های روزنامه‌نگاران مستقلانه بررسی شود و اقدامات حفاظتی جدی برای خبرنگاران به اجرا گذاشته شود.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen