شناسایی دستکم ۱۶۶ کودک کار و خیابان در استان مرکزی
جمعه ۱۸مهرماه ۱۴۰۴، دستکم ۱۶۶ کودک کار و خیابان در استان مرکزی شناسایی شده است.
روز پنجشنبه ۱۷ مهر ماه ۱۴۰۴، محمدعلی الله‌دادی، مدیرکل بهزیستی استان مرکزی از شناسایی دستکم ۱۶۶ کودک کار و خیابان در آن استان خبر داد. علیرغم عضویت ایران در کنوانسیون حقوق کودک (CRC) از سال ۱۳۷۲، اما کودکان ایران، همچنان با چالش‌ها و نقض‌های متعدد در زمینه حقوق بنیادین خود مواجه‌اند. بسیاری از سیاست‌ها و رویه‌های اجرایی در ایران با مفاد این کنوانسیون ــ به‌ویژه در حوزه‌های آموزش، حمایت در برابر خشونت، ازدواج کودکان، و عدالت کیفری در تضاد آشکار قرار دارند.
مدیرکل بهزیستی استان مرکزی، در تشریح این خبر گفت:”تعداد۱۶۶ کودک کار و خیابان در استان مرکزی از ابتدای اجرای طرح مطالعاتی و پرونده‌سازی، شناسایی شدند.”
وی با بیان اینکه این کودکان با همکاری مؤسسات غیردولتی، در خانواده‌های خود زندگی می‌کنند و خدمات حمایتی دریافت می‌نمایند، افزود:”در حال حاضر حدود ۲۵۰ کودک و نوجوان در گروه‌های سنی مختلف، تحت مراقبت بهزیستی هستند که عمدتاً در منازل اقوام سببی و نسبی زندگی می‌کنند و حدود ۵۰ کودک و نوجوان در مراکز تحت مراقبت بهزیستی نگهداری می‌شوند.”
الله دادی با تأکید بر ممنوعیت کار برای کودکان زیر ۱۵ سال، بیان کرد:”برای این گروه از کودکان، پرونده حمایتی تشکیل شده و خانواده‌های آنان از مستمری، خدمات اشتغال و حمایت‌های اجتماعی بهره‌مند می‌شوند تا کودکان بتوانند در کنار خانواده خود زندگی کرده و تحصیل کنند.”
۱. حق بقا، رشد و حمایت (مواد ۶ و ۱۹ کنوانسیون)
کنوانسیون حقوق کودک تأکید می‌کند که دولت‌ها باید حداکثر تلاش خود را برای تضمین حق بقا، رشد سالم و حمایت از کودکان در برابر هرگونه آزار، بی‌توجهی یا استثمار به‌کار گیرند.
در ایران، با وجود وجود قوانین حمایتی محدود، موارد گسترده‌ای از کودکان کار، کودکان خیابانی و سوء‌تغذیه در مناطق محروم مشاهده می‌شود. نبود نظام کارآمد حمایت اجتماعی، باعث شده بسیاری از کودکان از دسترسی به خدمات بهداشتی و تغذیه مناسب محروم بمانند.
۲. حق آموزش و برابری فرصت‌ها (مواد ۲۸ و ۲۹)
کنوانسیون بر آموزش رایگان، اجباری و برابر برای همه کودکان تأکید دارد.
اما در ایران، تبعیض ساختاری علیه کودکان محروم، مهاجر و اقلیت‌های قومی یا مذهبی مشاهده می‌شود. کودکان افغان یا بدون مدارک شناسایی، در بسیاری از موارد از تحصیل در مدارس دولتی محروم‌اند. علاوه بر آن، کیفیت پایین آموزش در مناطق روستایی و حاشیه‌ای و استفاده از تنبیه بدنی در برخی مدارس با مفاد کنوانسیون در تضاد است.
۳. ازدواج کودکان (ماده ۱۹ و ۳۴ کنوانسیون)
یکی از جدی‌ترین موارد نقض حقوق کودک در ایران، قانونی بودن ازدواج کودکان زیر ۱۸ سال است. طبق قانون مدنی ایران، سن قانونی ازدواج برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال تعیین شده است و حتی ازدواج در سنین پایین‌تر با اجازه دادگاه ممکن است.
این موضوع با اصل حمایت از کودک در برابر استثمار و اجبار مغایر است و در تضاد مستقیم با مفاد مواد ۱۹ و ۳۴ کنوانسیون حقوق کودک قرار دارد.
۴. عدالت کیفری و مجازات اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال (مواد ۳۷ و ۴۰)
یکی از نگرانی‌های اصلی جامعه جهانی، صدور و اجرای احکام اعدام برای افرادی است که در زمان وقوع جرم زیر ۱۸ سال بوده‌اند.
با وجود اصلاحات محدود در قانون مجازات اسلامی، همچنان قضات می‌توانند در صورت تشخیص «بلوغ شرعی»، حکم اعدام را صادر کنند.
این امر نقض آشکار ماده ۳۷ کنوانسیون است که تصریح می‌کند: «هیچ کودکی نباید به مجازات اعدام یا حبس ابد بدون امکان آزادی محکوم شود.»
۵. کودکان کار و خیابان (ماده ۳۲)
طبق آمارهای رسمی و غیردولتی، هزاران کودک در ایران در مشاغل سخت و خطرناک، از جمله زباله‌گردی، دست‌فروشی و کارگاه‌های غیررسمی مشغول به کار هستند.
این وضعیت با ماده ۳۲ کنوانسیون که بر حمایت از کودکان در برابر استثمار اقتصادی و کار خطرناک تأکید دارد، در تعارض است. ضعف قوانین حمایتی، نبود نظارت مؤثر و فقر خانوادگی از دلایل اصلی گسترش این پدیده است.
۶. تبعیض و بی‌عدالتی (ماده ۲)
کنوانسیون تأکید می‌کند که همه کودکان باید بدون هیچ تبعیضی از حقوق برابر برخوردار باشند. با این حال، در ایران، کودکان متعلق به اقلیت‌های مذهبی (به‌ویژه بهاییان)، کودکان مناطق مرزی و کودکان مهاجر افغان، با تبعیض‌های گسترده در زمینه آموزش، خدمات بهداشتی و برخورد قانونی مواجه‌اند.
۷. جمع‌بندی
با وجود پذیرش کنوانسیون حقوق کودک، ایران در اجرای مفاد آن با چالش‌های ساختاری، قانونی و فرهنگی جدی روبه‌رو است.
مواردی چون ازدواج زودهنگام، اعدام نوجوانان، فقر گسترده، تبعیض آموزشی و نبود نظام حمایتی مؤثر، نشان می‌دهد که بسیاری از اصول بنیادین این کنوانسیون در عمل رعایت نمی‌شوند. از منظر حقوق بشر، وضعیت کنونی کودکان در ایران نیازمند اصلاحات قانونی، ایجاد نهادهای مستقل حمایت از کودک، و هم‌سویی کامل قوانین داخلی با استانداردهای بین‌المللی است تا حقوق کودکان به‌طور واقعی و پایدار تضمین شود.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen