Freitag, 26. September 2025

به یاد زنده یاد عرفان ساریخانی هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شده به عشق / ثبت است بر جریده عالم دوام ما


به یاد زنده یاد عرفان ساریخانی


                                          


دراین نظام که برخی از جوون‌های قیامی رو دزدیده و زیر شکنجه کشتند. بعد هم مرگ اونا رو جعل کرده تا شاید نام این دلیر مردان فراموش بشه. تاریخ نشون داد که نام هیچ آزادی‌خواهی فراموش نشده و نخواهد شد.

بله، عرفان ساریخانی معروف به عرفان دشتی یکی از همین جوانانی بود که حکومت اون رو زیر شکنجه کشت و پیکر بی‌جانش رو تو بیابون‌های جاجرود رها کرد. وقتی هم پیکرعرفان پیدا شد به دروغ اعلام کردکه اون خودکشی کرده. اما عرفان جزو جوونایی بود که تو محله تهران پارس فعالانه تو قیام شرکت داشت و به همین خاطر شناسایی شد و بشهادت رسید.

با شنیدن زندگی عرفان ساریخانی یاد او را گرامی بداریم

سلام من عرفان ساریخانی هستم معروف به عرفان دشتی، تو فضای مجازی هم با همین اسم فعالیت می‌کردم. منم جزو کسانی هستم که حکومت ما رو کشت ومرگمون رو هم جعل کرد.

اجازه بدید اول کمی در باره خودم بگم و بعد داستان واقعی مرگم رو براتون تعریف کنم. من دانشجوی حسابداری بودم اما چون علاقه زیادی به عکاسی تو استودیو داشتم به عکاسی رو آوردم و خیلی زود یه عکاس حرفه‌ای شدم

پسری ۲۲ساله بودم، شوخ و بسیار فعال، خانواده کوچک و شادی هم داشتم که با هم تو محله تهران پارس زندگی می کردیم. من بودم، مادرم و خواهرم.

من از همان شروع قیام سراسری همیشه تو تظاهرات‌ها بودم و کلا جوان فعالی بودم. حتی دو بار هم مزدورای سرکوبگر دستگیرم کردن و می‌خواستن بندازن تو ون و ببرن که با مقاومت خودم و همکاری مردم تونستم از دستشون فرار کنم. اما من بخاطر فعالیت‌هام شناسایی شده بودم.

روز ۲۶مهر که با دوستام قرار شام داشتم از خونه خارج شدم. هنوز کمی از خونه فاصله نگرفته بودم که مزدورای حکومتی ریختن رو سرم و منو دزدیدن و بردن.

در همین زمینه

نگاهی به سرگذشت شهید قیام نسرین قادری

اونا منو وحشیانه شکنجه کردن. دماغم رو شکستن و صورتم رو داغون کردن. بعد هم پیکر بی جان منو بردن تو بیابون‌های جاجرود ول کردن و فرار کردن. گوشی من رو همان لحظه اول گرفتن و از دسترس خارج کردن. بعد سه روز به خانوادم اطلاع دادن که برای شناسایی جسدم برن کلانتری جاجرود. به خانوادم گفتن که من با قرص برنج خودکشی کردم. وقتی هم خانواده علت شکستن دماغ و صورتم رو پرسیدن به دورغ گفتن که قبل از جان داد زمین خوردم.

پزشکی قانونی هم علت مرگ منو اولش نامعلوم نوشت بعد که خانوادم شکایت کردن نوشت خودکشی

روز اول آبان منو تو در آرامستان بهشت زهرا تهران، قطعه ۳۲۷، ردیف ۸۰، شماره ۸۵ بدون اینکه بذارن خانواده پیکر شکنجه شدم رو ببین و بدون حضور دوستام و تو خلوت خانواده تو خونه ابدیم گذاشتن.

حکومت مرگ ما رو جعل کرد تا ما فراموش بشیم اما تاریخ نشون داده کسانیکه در راه آزادی و سعادت مردم جون میدن هرگز فراموش نمیشن بله ما در فریاد‌های شما جوانان برای آزادی زنده‌ایم.

بیانیه حقوق بشر در ایران به مناسبت سالگرد اعتراضات سراسری ۱۴۰۱

 

بیانیه حقوق بشر در ایران به مناسبت سالگرد اعتراضات سراسری ۱۴۰۱

سه شنبه ۲۵شهریورماه ۱۴۰۴، در چهارمین سالگرد اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، به یاد جانباختگان این اعتراضات هستیم.
سه شنبه ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۴، همزمان با آغاز چهارمین سالگرد اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، که در پی بازداشت خودسرانه و غیرقانونی مهسا(ژینا) امینی، دختر نوجوان، اهل شهرستان سقز از توابع استان کردستان، در تهران، توسط ماموران نیروی انتظامی، به اتهام «عدم رعایت حجاب اسلامی» صورت گرفت و در ادامه منجر به قتل این شهروند شد حقوق بشر در ایران، بر خود واجب می داند با انتشار یک بیانیه حقوقی، بر احقاق حق خانواده مهسا(ژینا) امینی و سایر جانباختگان و آسیب دیدگان این اعتراضات، بر دادخواهی، منطبق با اسناد بین المللی حقوق بشر، تاکید کند. جنبش مهسا، به نمادی برای مبارزه با تبعیض های جنسیتی نه تنها در ایران، بلکه در سراسر جهان تبدیل شده است.
در بیانه منتشر شده توسط حقوق بشر در ایران، خواستار، رعایت حقوق قضایی، رعایت حق دادرسی عادلانه، توسط دادگاه، قاضی، بازپرس، بازجو و رعایت شان و مقام انسانی شهروندان ایران هستیم و بر حق جملگی شهروندان بر دادخواهی و صدور احکام عادلانه در یک فرآیند دادرسی عادلانه و شفاف قضایی مندرج در مفاد ۹ و ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری، هستیم.
مهسا(ژینا) امینی، دختری از جنس آزادی بود که زندگی اش، قربانی، سرکوب، ارعاب، تهدید و نبود حق آزادی بیان، اندیشه و فقدان انتخاب در نوع پوشش برای زنان و دختران در ایران شد و با توجه به اینکه به نمادی برای دادخواهی در ایران و جهان تبدیل شده یاد این دختر ایران، برای همیشه در یادها نقش بسته است.

بیانیه تشریحی به مناسبت سالگرد اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ در ایران
سالگرد اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ در ایران یادآور شور و تلاش مردم برای احقاق حقوق بنیادین، مطالبه عدالت اجتماعی و سیاسی، و دفاع از آزادی‌های مدنی است. این اعتراضات که در شهرهای مختلف ایران با مشارکت گسترده شهروندان شکل گرفت، نشان‌دهنده نیاز عمیق جامعه به پاسخگویی مسئولان و اصلاحات ساختاری بود. با این حال، واکنش‌های شدید امنیتی و قضایی به معترضان و فعالان مدنی، به همراه بازداشت‌های گسترده و محرومیت از حقوق قانونی، یادآور نقض مکرر اصول دادرسی عادلانه و حقوق بشر در ایران است.

بر اساس اسناد بین‌المللی حقوق بشر و استانداردهای پذیرفته شده جهانی، از جمله
اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) مواد ۳، ۹، ۱۹ و ۲۰، که بر حق حیات، آزادی، امنیت، آزادی بیان و تشکیل اجتماعات مسالمت‌آمیز تأکید دارد؛
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ( ICCPR مواد ۹، ۱۴، ۱۹ و ۲۱، که منع بازداشت خودسرانه، تضمین دادرسی عادلانه و حق آزادی تجمع مسالمت‌آمیز را تضمین می‌کند؛
کنوانسیون حقوق کودک ( CRC ) و سایر اسناد مرتبط، که بر حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در همه زمینه‌ها تأکید دارند؛
بازداشت، تهدید، ارعاب، پرونده‌سازی قضایی، شکنجه یا محرومیت شهروندان از آزادی‌های بنیادین، نقض آشکار این حقوق بین‌المللی است.

نکات کلیدی بیانیه :

حق آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز
شهروندانی که در اعتراضات قانونی و مسالمت‌آمیز شرکت کرده‌اند، نباید تحت فشار، بازداشت، ارعاب، شکنجه یا هرگونه مجازات قرار گیرند. اعتراضات اجتماعی و اقتصادی، به ویژه در پاسخ به مشکلات معیشتی و کمبود خدمات عمومی، یک ابزار مشروع و ضروری برای بیان مطالبات جامعه است.

حق دادرسی عادلانه و دسترسی به وکیل
همه متهمان، به ویژه زندانیان سیاسی و فعالان مدنی، باید به وکیل منتخب خود دسترسی داشته باشند و روند محاکمه آن‌ها مطابق با استانداردهای بین‌المللی دادرسی عادلانه باشد. محدودیت در انتخاب وکیل یا برگزاری محاکمات غیرعلنی مغایر اصول عدالت است.

آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی
افراد بازداشت شده به دلیل بیان مسالمت‌آمیز دیدگاه‌ها یا شرکت در اعتراضات نباید حتی یک لحظه در زندان باقی بمانند. آزادی این افراد نباید به «عفو رهبری» یا اقدامات نمایشی محدود شود، بلکه باید به عنوان اجرای حق طبیعی و قانونی آن‌ها شناخته شود.

تحقیق مستقل و پاسخگویی مسئولان
لازم است تحقیقات مستقل درباره نقض حقوق بشر در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ انجام شود و مسئولان مستقیم و غیرمستقیم این نقض‌ها پاسخگو باشند. شفافیت، مستندسازی و بررسی دقیق اقدامات نیروهای امنیتی و قضایی ضروری است.

حمایت از قربانیان و خانواده‌ها
بازداشت‌ها و سرکوب‌ها آسیب‌های مادی، روانی و اجتماعی گسترده‌ای برای قربانیان و خانواده‌های آنان به همراه داشته است. اعاده حیثیت، جبران خسارت‌های مادی و معنوی، و رفع محدودیت‌های اجتماعی و اقتصادی، بخش ضروری تضمین عدالت است.
لزوم اصلاحات ساختاری و رعایت حقوق بین‌المللی

اصلاح قوانین مبهم امنیتی، تضمین استقلال قضایی، پایبندی به اصول برائت و دادرسی عادلانه، و احترام به آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز، پایه‌ای‌ترین گام‌ها برای پیشگیری از تکرار نقض حقوق بشر هستند.


جمع‌بندی

سالگرد اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ فرصتی است برای یادآوری اهمیت رعایت حقوق بنیادین شهروندان، تقویت شفافیت و عدالت قضایی، و توجه به مطالبات مسالمت‌آمیز جامعه. جامعه بین‌المللی، سازمان‌های مدنی و نهادهای حقوق بشری باید بر تحقق این اصول نظارت کنند و اطمینان حاصل شود که صدای معترضان در فضای قانونی و امن شنیده می‌شود. احترام به حقوق بشر نه تنها ضرورتی اخلاقی و قانونی است، بلکه پیش‌شرط توسعه پایدار، ثبات اجتماعی و اعتماد عمومی به نظام حکومتی است.

اجرای احکام اعدام دستکم ۳ زندانی در مشهد، کرمانشاه و برازجان

 

اجرای احکام اعدام دستکم ۳ زندانی در مشهد، کرمانشاه و برازجان

 شنبه ۲۹شهریورماه ۱۴۰۴، احکام اعدام دستکم ۳ زندانی با اتهام «قاچاق موادمخدر» یا «قتل عمد» در زندان برازجان، زندان مشهد و زندان کرمانشاه، اجرا شد.
/ سحرگاه دوشنبه ۲۴ شهریور ماه ۱۴۰۴، احمد عمودی، اهل استان خوزستان، متهم به «قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس» در زندان شهرستان برازجان، اعدام شد.
براساس این گزارش، احمد عمودی، چند سال قبل، در پی ارتکاب «قتل عمد» دستگیر و توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری ۱ استان بوشهر به اعدام «قصاص نفس» محکوم شده بود. خبر اجرای حکم اعدام احمد عمودی، تا لحظه تنظیم این خبر، توسط رسانه های رسمی و یا منابع خبری داخل کشور، منتشر نشده است. 
/ در خبری دیگر، سحرگاه پنجشنبه ۲۷ شهریور ماه ۱۴۰۴، جواد آفاق، ۲۶ ساله، اهل روستای خلق آباد و متهم به «قاچاق موادمخدر» و محبوس در زندان مرکزی(وکیل آباد) مشهد، اعدام شد.
/ ”جواد آفاق از حدود ۴سال پیش با اتهام «قاچاق موادمخدر» بازداشت و توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب مشهد، به اعدام محکوم شده بود”. خبر اجرای حکم اعدام جواد آفاق، تا لحظه تنظیم این خبر، توسط رسانه های رسمی و یا منابع خبری داخل کشور، منتشر نشده است 
/ در خبری دیگر، سحرگاه دوشنبه ۱۷ شهریور ماه ۱۴۰۴، امید رحمانی، اهل استان کرمانشاه و متهم به «قاچاق موادمخدر» در زندان مرکزی(دیزل آباد) استان کرمانشاه، اعدام شد. امید رحمانی از حدود۳سال پیش به اتهام«قاچاق موادمخدر» بازداشت و توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب استان کرمانشاه به اعدام محکوم شده بود”
/ خبر اجرای حکم اعدام امید رحمانی، تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.
در ایران، حکم اعدام برای برخی جرائم از جمله قتل عمد و قاچاق مواد مخدر همچنان اجرا می‌شود. این موضوع از منظر حقوق بشر و قوانین بین‌المللی بارها مورد انتقاد قرار گرفته است. جزئیات مهم در این زمینه :

۱. قتل عمد (قصاص نفس)

بر اساس قانون مجازات اسلامی، قتل عمد معمولاً با مجازات قصاص (اعدام) همراه است.
خانواده مقتول می‌توانند یا قصاص را اجرا کنند، یا در صورت دریافت دیه (خون‌بها) یا بخشش، از اعدام صرف‌نظر کنند.
در برخی موارد، فشارهای اجتماعی یا میانجی‌گری باعث گذشت خانواده‌ها و جلوگیری از اعدام می‌شود.

۲. قاچاق مواد مخدر

ایران یکی از کشورهایی است که بالاترین نرخ اعدام مرتبط با مواد مخدر را دارد.
تا سال ۱۳۹۶، حتی مقادیر نسبتاً کم مواد مخدر می‌توانست حکم اعدام داشته باشد.
در سال ۱۳۹۶ اصلاحاتی در قانون مبارزه با مواد مخدر اعمال شد که حد آستانه‌ها را بالا برد (مثلاً برای اعدام باید میزان مواد به چندین کیلوگرم برسد یا متهم سابقه مسلحانه یا سازمان‌یافته داشته باشد).
این اصلاحات باعث کاهش قابل توجه اعدام‌های مواد مخدر شد، اما همچنان گزارش‌هایی از اجرای این احکام منتشر می‌شود.

۳. واکنش‌های بین‌المللی

سازمان‌ عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر، اعدام‌های گسترده در ایران را «مغایر با استانداردهای حقوق بشر» می‌دانند و خواستار توقف آن هستند.
حکومت جمهوری اسلامی در مجامع بین‌المللی از اجرای این احکام به‌عنوان «مبارزه با جرائم سنگین» دفاع می‌کند.

۴. آمار و شفافیت

آمار رسمی شفافی در خصوص تعداد دقیق افراد اعدام شده با اتهامات «قتل عمد» یا «قاچاق موادمخدر» در دسترس نیست اما بسیاری از این اعدام‌ها به‌ویژه در پرونده‌های مواد مخدر، به‌صورت مخفیانه انجام می‌شود.
گزارش‌ رسمی منتشر شده توسط سازمان عفو بین الملل، حاکی از این است که دستکم ۶۴ درصد اعدامهای صورت گرفته در سال گذشته میلادی در ایران صورت گرفته و است و بر همین اساس، ایران، همچنان جز ۳کشور با بیشترین تعداد اعدام در جهان است.

گزارشی از وضعیت نامناسب جسمانی سمیه رشیدی، متهم سیاسی

 

گزارشی از وضعیت نامناسب جسمانی سمیه رشیدی، متهم سیاسی

 شنبه ۲۹شهریورماه ۱۴۰۴، سمیه رشیدی، متهم سیاسی در وضعیت نامناسب جسمانی قرار گرفته است. 

 شنبه ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۴، سمیه رشیدی، متولد: ۱۳۶۲، متهم سیاسی و فعال مدنی محبوس در زندان قرچک ورامین، در پی افزایش فشارهای روحی ـ روانی و بیهوشی، با سطح هوشیاری ۵ در بیمارستان بستری شده و در خطر جانی قرار گرفته است .
مریم یحیوی، از زندانیان سیاسی، پیشین، با انتشار این خبر در صفحه شخصی خود تشریح کرد:”سمیه رشیدی که از اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ در زندان است در پی وخامت شرایط جسمانی در تاریخ ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۴، به بیمارستان منتقل شد و سطح هوشیاری این زندانی سیاسی، پنج بوده است و با توجه به این شرایط پزشکان، انتظار معجزه برای سلامت سمیه رشیدی دارند چون مدتها بود که سمیه دچار مشکلات تشنج بود اما به بیمارستان اعزام نشده بود”. 
همچنین، یک فرد مطلع در ادامه افزود:”مسئولان قضایی و ضابط امنیتی پرونده سمیه رشیدی هیچ توجهی به سلامتی این زندانی نمی کنند و در روزهای اخیر هم سمیه رشیدی به بیمارستان مفتح ورامین منتقل شده بود و خانواده وی به شدت نگران هستند.
لازم به ذکر است، سمیه رشیدی، در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، هنگام شعارنویسی، توسط نیروهای امنیتی توام با ضرب و شتم و ارعاب در محله جوادیه تهران  دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی در اداره آگاهی چهارراه شاپور تهران، سپس در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، به یکی از بندهای امنیتی در زندان اوین، منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها در شعبه بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، تفهیم اتهام شد. 

اتهامات منتسب شده به سمیه رشیدی در مرحله بازپرسی «اجتماع و تبانی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» عنوان شده که مبنی آن شعارنویسی و انتشار مطالبی بوده که این فعال مدنی در فضای مجازی منتشر کرده بود.

در سطحی که شواهد و گزارش‌هایی را سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر در دسترس قرار داده‌اند، وضعیت دسترسی زنان زندانی در زندان قرچک (ورامین) به خدمات درمانی و کیفیت آن را می‌توان به‌طور جمع‌بندی‌شده چنین توصیف کرد.
۱) ساختار و امکانات پزشکی نامناسب و کمبودها
زندان قرچک ورامین از ابتدا برای نگهداری زندانیان طراحی نشده بود و گزارش‌ها بارها از کمبود امکانات پایه‌ای پزشکی، نبود واحدهای درمانی مجهز و ظرفیت‌‌های نامناسب برای نگهداری و درمان بیماران خبر داده‌اند. 

۲) ازدحام و خطر انتقال بیماری‌های واگیردار
ازدحام بیش از ظرفیت، تهویه نامناسب و کمبود بهداشت محیطی در گزارش‌ها به‌عنوان عامل افزایش خطر شیوع بیماری‌های عفونی از جمله هشدارهایی درباره ابتلای گسترده به توبرکلوزیس (TB ذکر شده است. این مسئله مستلزم اقدامات فوری کنترل عفونت است که غالباً اجرا نشده است.
۳) محرومیت از ارجاع به خدمات تخصصی و تأخیر در مراقبت‌های ضروری
سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر، از قبیل سازمان عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر، گزارش‌های مستقل موارد متعددی از «تاخیر یا عدم‌اجازه» برای اعزام زندانیان به بیمارستان‌های خارج از زندان یا برای دریافت معاینات و درمان‌های تخصصی را مستند کرده‌اند؛ برخی گزارش‌ها این شیوه را «رد درمان یا استفاده از سلامت به‌عنوان اهرم فشار» توصیف کرده‌اند. 

۴) تأثیر بر زندانیان سیاسی و فعالان مدنی زن
گزارش‌های سازمان‌های مختلف حاکی است که زندانیان سیاسی یا فعالان شناخته‌شده به‌ویژه با موانع بیشتری برای دسترسی به درمان روبه‌رو بوده و در مواردی سوء‌علاج‌رسانی به‌عنوان شکل از مجازات یا «بازداشت بیمارانه» گزارش شده است. نهادهای بین‌المللی نسبت به وخامت حال برخی زندانیان ابراز نگرانی کرده‌اند.


۵) آثار حقوقی — تعهدات بین‌المللی و نقض‌ها
منع یا تعلل در ارائه درمان‌های لازم می‌تواند نقض حق حیات، ممنوعیت شکنجه و رفتار یا مجازات‌های غیرانسانی و کرامت انسانی و نیز تعهد دولت به تأمین سلامت زندانیان تلقی شود. این مواضع در گزارش‌های عفو بین‌الملل، گزارش‌های سازمان‌های حقوق‌بشری ایرانی و اظهارات کارشناسان سازمان ملل بازتاب داشته است.

توصیه‌های حقوقی و عملی (خلاصه)

مسئولان قضایی و ضابطان امنیتی با همراهی سازمان زندانها، باید فوراً دسترسی زندانیان«بدون در نظر گرفتن نوع اتهام آنها»به مراقبت‌های اورژانسی و تخصصی را تضمین کند، و به پرونده‌های پزشکی رسیدگی مستقل، سریع و بدون مانع اجازه دهد.
بازرسی مستقل (پزشکان زندانِ مستقل، کمیته‌های بین‌المللی یا نهادهای سازمان ملل) باید مجاز شود تا وضعیت را ارزیابی و گزارش کند.
در موارد شیوع بیماری واگیردار، اقدامات کنترل عفونت، جداسازی مناسب، واکسیناسیون/درمان هدفمند و کاهش تراکم بندها ضروری است.

احضار نوید محمدی نسب آبادی، فعال رسانه ای به شورای حل اختلاف

 

احضار نوید محمدی نسب آبادی، فعال رسانه ای به شورای حل اختلاف

 شنبه ۲۹شهریورماه ۱۴۰۴، نوید محمدی نسب آبادی، روزنامه نگار به جلسه بازپرسی احضار شد.

طی روزهای اخیر، نوید محمدی نسب آبادی، مدیر مسئول پایگاه خبری یاز اکو، در پی شکایت مدیر اطلاع‌رسانی هلدینگ انرژی تامین ـ زیر مجموعه سازمان تامین اجتماعی از این فعال رسانه ای، به جلسه بازپرسی احضار شد.

براساس این گزارش، اتهام منتسب شده به نوید محمدی نسب‌آباد«توهین و افترا»، «نشر اکاذیب» و «اظهار خلاف واقع» عنوان شده است.

همچنین، با توجه به ابلاغیه صادره مقرر شده تا نوید محمدی نسب آبادی، به شعبه ۳۵۰۲ شورای حل اختلاف واقع در مجتمع قضایی شماره ۳۵ تهران، مراجعه کند.

پرونده ساز ی بر علیه نوید محمدی نسب آبادی، پس از آن صورت گرفته که این فعال رسانه ای گزارشی را نحت عنوان «راز مماشات با دشتبانی! وقتی روابط عمومی دولت، علیه سیاست رسمی می‌نویسد»  منتشر کرده بود.

(۱) چارچوب حقوقی بین‌المللی (نکات کلیدی)

  • ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که مربوط به آزادی اندیشه/وجدان و ماده ۱۹ مربوط به آزادی عقیده و بیان است صراحت دارند که هر فرد حق دارد عقایدی داشته باشد، عقایدش را بدون مداخله حفظ کند و اندیشه‌ها و اطلاعات را از هر رسانه‌ای دریافت و منتقل کند. محدود کردن این حقوق فقط در چارچوب «قانون»، برای مقاصد مشخص (مثلاً حفاظت از امنیت ملی، نظم عمومی، اخلاق عمومی یا حقوق دیگران) و با ضرورت و تناسب مجاز است.

  • ایران عضو میثاق (ratified/party) بنابراین ملزم به اجرای مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر است گرچه ممکن است تفسیرات و معاهدات جانبی و بعضاً اظهارات یا رزروهایی وجود داشته باشد ـ اما اصل تعهد قراردادی وجود دارد.

(۲) عملکرد ایران در عمل ـ آیا با معیارهای بین‌المللی سازگار است؟

جمع‌بندی اسناد سازمان‌های مستقل حقوق بشری و گزارشگر ویژه ملل متحد نشان می‌دهد که در یک دوره‌ی معنادار، حتی پس از اعتراضات ۱۴۰۱، نگرانی‌های جدی و مستمر درباره سرکوب آزادی بیان و تعقیب روزنامه‌نگاران وجود دارد.

  • مقامات ایرانی به‌کرات روزنامه‌نگاران، گزارش‌گران میدانی، فعالان رسانه‌ای و شهروند-خبرنگاران را بازداشت، متهم، و در موارد متعدد به احکام زندان یا مجازات‌های دیگر محکوم کرده‌اند؛ پوشش مرگ مهسا امینی و پی‌آمدهای گزارشگری آن نمونه بارزی است که خبرنگاران را هدف قرار داده است. 

  • سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر از قبیل سازمان عفو بین الملل، سازمان دیده بان حقوق بشر و گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، به دفعات و مستنداً نسبت به «سرکوب گسترده آزادی بیان، انجمن و تجمع مسالمت‌آمیز» در ایران اعتراض کرده اند و رفتارهایی شامل بازداشت‌های خودسرانه، اتهامات مبهم امنیتی علیه روزنامه‌نگاران، محاکمه‌های ناعادلانه و استفاده از خشونت و بازجویی‌های سخت را گزارش کرده‌اند.

  • گزارش‌ها و داده‌های گروه‌های مدافع مطبوعات نشان می‌دهد که پس از اعتراضات سال ۱۴۰۱ در ایران، تعداد زیادی از روزنامه نگاران، فعالان فضای مجازی و خبرنگاران، برای مدتی بازداشت شده یا تحت پیگرد قرار گرفته‌اند؛ سازمان گزارشگران بدون مرز و مراجع مشابه موارد متعددی از تهدید، ضرب و شتم و بازداشت خبرنگاران را ثبت کرده‌اند.

چرا این اقدامات با معیارهای بین‌المللی مشکل‌ساز است؟

  • قوانین یا مفاد قضایی که با عبارات «امنیت ملی»، «اخلال در نظم عمومی» یا «مفسده علیه نظام» بسیار کلی و مبهم نوشته شده‌اند، به مقامات اجازه اعمال محدودیت‌های وسیع می‌دهند؛ اما طبق تفسیر کمیته حقوق بشر، محدودیت‌ها باید دقیق، لازم و متناسب باشند — نه کلی و قابل تفسیر به‌صورت وسیع. بسیاری از نقدها بر قوانین و رویه‌های ایران این «ابهام» و «گستردگی اجرا» را نقض معیارهای اعلامیه جهانی حقوق بشر، دانسته‌اند.

  • اعمال مجازات یا تعقیب صرفاً برای پوشش خبری وقایع عمومی یا نقدهای مشروع سیاسی، با هنجارهای بین‌المللی قابل توجیه نیست. گزارش‌های مستقل حاکی است که بسیاری از محاکمات روزنامه‌نگاران بر اساس اتهامات امنیتی مبهم یا ادعاهای «همکاری با دولت‌های خارجی» پی‌گیری شده‌اند که الزام اثبات و استانداردهای عدالتی را زیر سؤال می‌برد.

(۳) پیامدهای حقوقی و بین‌المللی

  • به‌عنوان یک دولت طرف میثاق، ایران موظف است سازوکارهای قانونی و اجرایی خود را با مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر، تطبیق دهد: محدودیت‌ها را محدود، مشخص و قابل پیش‌بینی کند، و از پیگرد یا مجازات‌هایی که به‌طور نامتناسب حقوق بیان و اطلاع‌رسانی را خاموش می‌کنند، خودداری ورزد. کمیته حقوق بشر و گزارشگر ویژه سازمان ملل بارها خواستار رسیدگی، آزادی بی‌قید و شرط روزنامه‌نگاران بازداشتی و اصلاح قوانین مبهم شده‌اند.

  • اگر دولت تعهدات بین‌المللی را رعایت نکند، نهادهای بین‌المللی (مجمع عمومی، شورای حقوق بشر، گزارشگران ویژه، سازمان‌های غیردولتی و کشورها) می‌توانند فشار سیاسی، قطعنامه‌ها، گزارش‌ها و در مواردی پیگیری‌های بین‌المللی را افزایش دهند؛ همچنین می‌تواند بر روند روابط دیپلماتیک، حقوق بشری، و اجرای برخی مکانیسم‌های بین‌المللی تأثیر بگذارد.

(۴) توصیه‌های عملی (برای جامعه مدنی، روزنامه‌نگاران و نهادهای بین‌المللی)

(الف) توصیه‌های حقوقی/سیاسی بین‌المللی

  • درخواست از ایران برای اجرای توصیه‌های کمیته حقوق بشر و گزارشگر ویژه؛ آزادسازی فوری و بدون قید و شرط روزنامه‌نگاران زندانی برای اعمال مطبوعاتی مشروع؛ فراهم کردن دسترسی مستقل قضایی و پزشکی برای بازداشتی‌ها

  • شفاف‌سازی یا لغو عبارات کیفری بسیار کلی (مثلاً «اقدام علیه امنیت ملی» به‌صورت مبهم) و تضمین حقوق دادرسی عادلانه در محاکمات

(ب) توصیه‌های عملی برای روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر

افزایش حفاظت دیجیتال و آموزش امنیت اطلاعات (رمزگذاری، پلتفرم‌های امن تبادل اطلاعات، بک‌آپ‌‌گیری امن شواهد)

  • مستندسازی دقیق موارد نقض حقوق، جمع‌آوری شواهد مستدل (با رعایت امنیت) و ارسال گزارش‌ها به نهادهای بین‌المللی و گروه‌های حمایت از روزنامه‌نگاران. (این توصیه‌ها روش‌های عملی مرسوم در محیط‌های بسته رسانه‌ای‌اند؛ برای راهنمایی فنی دقیق‌تر می‌توان منابع آموزش امنیت دیجیتال را معرفی کرد.)

(۵) نتیجه‌گیری کوتاه

نظام حقوق بشر بین‌الملل، آزادی بیان و آزادی اندیشه را پایه‌ای و حیاتی می‌داند؛ محدودیت بر این حقوق مجاز است اما باید دقیق، لازم و متناسب باشد. شواهد و گزارش‌های متعددِ سازمان‌های حقوق بشری و گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل نشان می‌دهد که در عمل در ایران محدودیت‌هایی اعمال شده که با معیارهای بین‌المللی سازگار نیست: بازداشت و محاکمهٔ روزنامه‌نگاران بر اساس اتهامات مبهم، قوانین کلی، و استفاده از ابزارهای امنیتی برای خاموش‌سازی صدای رسانه‌ها. برای بازگرداندن انطباق با تعهدات بین‌المللی لازم است قوانین مبهم اصلاح شوند، پرونده‌های روزنامه‌نگاران مستقلانه بررسی شود و اقدامات حفاظتی جدی برای خبرنگاران به اجرا گذاشته شود. 

بازداشت یک فعال فضای مجازی دراسلامشهر توسط ماموران نیروی انتظامی


بازداشت یک فعال فضای مجازی دراسلامشهر توسط ماموران نیروی انتظامی 


امروز سه شنبه ۱ مهرماه ۱۴۰۴، فرمانده انتظامی شهرستان اسلامشهر از بازداشت یک فعال فضای مجازی در آن شهرستان خبر داد.
روز یکشنبه ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۴، سرهنگ محمدرضا علیزاده، فرمانده انتظامی شهرستان اسلامشهر واقع در استان تهران، از بازداشت یک فعال فضای مجازی با اتهامات سیاسی و امنیتی، در آن شهرستان خبر داد. 
فرمانده انتظامی شهرستان اسلامشهر، در تشریح این خبرمدعی شد:”فرد مذکور، در شبکه اجتماعی اینستاگرام اقدام به «انتشار مطالبی در تشویش اذهان عمومی»، «تبلیغ علیه نظام»، «حمایت از رژیم صهیونیستی» و «اهانت به مقدسات اسلامی» می کرد”.
وی در خاتمه افزود:”این فرد با رصد فنی و اطلاعاتی پلیس اطلاعات و امنیت شناسایی و با دستور قضایی، در محل سکونتش دستگیر و برای ادامه رسیدگی قانونی به مراجع قضایی شد”.
در این گزارش به هویت فرد دستگیر شده اشاره ای نشده است.
شهرستان اسلامشهر با ۷۰۰ هزار نفر جمعیت در جنوب غرب استان تهران واقع شده است.
سرکوب، ارعاب و تهدید فعالان فضای مجازی در ایران یکی از جدی‌ترین چالش‌های حقوق بشری این کشور محسوب می‌شود. این روند شامل طیف گسترده‌ای از اقدامات است که هدف آن محدود کردن آزادی بیان، کنترل گردش آزاد اطلاعات و ایجاد فضای ترس میان کاربران اینترنت و شبکه‌های اجتماعی است. مهم‌ترین ابعاد این موضوع عبارتند از:

۱. ابزارها و روش‌های سرکوب
بازداشت و احضار فعالان

نهادهای امنیتی بارها افرادی را به دلیل انتشار مطالب انتقادی یا افشای فساد بازداشت یا به دادگاه احضار کرده‌اند.

پرونده‌سازی قضایی: استفاده از اتهاماتی مانند «تبلیغ علیه نظام»، «اقدام علیه امنیت ملی» یا «تشویش اذهان عمومی» برای ساکت‌کردن منتقدان.
فیلترینگ و سانسور اینترنتی: مسدود کردن شبکه‌های اجتماعی و وب‌سایت‌های خبری مستقل.
تهدید و فشار غیررسمی: تماس‌های تلفنی یا احضارهای غیررسمی با هدف ارعاب و واداشتن افراد به خودسانسوری.
حملات سایبری: هک حساب‌های کاربری یا پخش اطلاعات جعلی برای بی‌اعتبار کردن فعالان.

۲. مغایرت با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر
ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: 
حق آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات را تضمین می‌کند.
ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از هر رسانه‌ای را بدون مداخله دولت به رسمیت می‌شناسد
این اقدامات، نقض آشکار این اسناد بین‌المللی به شمار می‌آید.

۳. پیامدها
ایجاد فضای ترس و خودسانسوری میان کاربران
تضعیف جامعه مدنی و رسانه‌های مستقل
کاهش شفافیت و افزایش فساد به‌دلیل نبود نقد و نظارت عمومی
انزوای بین‌المللی در حوزه آزادی اینترنت و حقوق بشر

۴. نتیجه‌گیری
سرکوب و ارعاب فعالان فضای مجازی در ایران نه‌تنها حق بنیادین آزادی بیان را نقض می‌کند، بلکه با قوانین داخلی همچون اصول ۲۳ و ۲۴ قانون اساسی (ممنوعیت تفتیش عقاید و تضمین آزادی مطبوعات و بیان) نیز در تعارض است. این اقدامات، هم از نظر حقوق بشری و هم از منظر توسعه اجتماعی و سیاسی، به زیان جامعه ایران و حاکمیت قانون محسوب می‌شد.  

کیفرخواست فروغ خسروی به دادگاه انقلاب بهبهان ارجاع شد


کیفرخواست فروغ خسروی به دادگاه انقلاب بهبهان ارجاع شد

امروز پنجشنبه ۳مهرماه ۱۴۰۴، کیفرخواست فروغ خسروی به دادگاه انقلاب بهبهان، ارجاع شد.

روز دوشنبه ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴، فروغ خسروی، فرهنگی شاغل در مقطع ابتدایی، ساکن شهرستان بهبهان از توابع استان خوزستان، توسط بازپرس شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب آن شهرستان، تفهیم اتهام و کیفرخواست وی به دادگاه انقلاب بهبهان، ارجاع شد. یک فرد مطلع در تشریح این خبر به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”در جلسه بازپرسی که خانم خسریو در آن حاضر شدند، ادعای بازپرس این بود که متهم، از اسرائیل در فضای مجازی حمایت کرده و بر همین اساس خانم خسروی با اتهام «توهین به رهبری در فضای مجازی»، «توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی»، «توهین به مقدسات اسلامی از قبیل ائمه معصومین»، «تردد بدون حجاب اسلامی در خیابان»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «فعالیت در جهت تائید اسرائیل»، «همکاری و تبادل اطلاعات با نهادها و رسانه های وابسته به اسرائیل از قبیل شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال» تفهیم اتهام و کیفرخواست وی به دادگاه انقلاب بهبهان ارجاع شد.”

این فرد مطلع در ادامه افزود ”در برگه قرار قضایی صادره، آقای هادی حکیم شفائی، همسر سابق خانم خسروی، به عنوان متهم معرفی شده است و یادداشت شده که پرونده در خصوص وی مفتوح می باشد. این در حالی است که آقای حکیم شفایی تاکنون هیچ‌گونه ابلاغیه‌ای دریافت نکرده است.”

فروغ خسروی، در تاریخ ۲۶ شهریور ماه ۱۴۰۴، با دریافت ابلاغیه ای کتبی به این جلسه بازپرسی احضار شده بود.

لازم به ذکر است، در تاریخ ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۴، ماموران اطلاعات سپاه پاسداران، با یورش به منزل فروغ خسروی، پس از تفتیش، برخی لوازم الکترونیکی از قبیل گوشی تلفن همراه این فرهنگی را توقیف کرده و چندی بعد فروغ خسروی، از ماموران، به علت«نوع برخورد خشونت آمیز آنها» و «ایجاد رعب و وحشت برای اعضای خانواده اش» طرح شکایتی را مطروح کرده بود که در نهایت آن پرونده با توجه به عدم رعایت عدالت قضایی، توسط بازپرس روح الله فرزاد نسب ـ رئیس شعبه ۲ دادسرای عمومی و انقلاب بهبهان، مختومه و برای ماموران هم حکم منع تعقیب صادر شد.
فروغ خسروی، در تاریخ ۷ مرداد ماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی( اطلاعات سپاه پاسداران)، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران و طی مراحل بازجویی ها در تاریخ ۱۸ مرداد ماه ۱۴۰۴، با تودیع وثیقه ای به ارزش ۲میلیارد تومان از زندان سپیدار اهواز آزاد شد.
فروغ خسروی، دانش آموخته مقطع دکترا در رشته تربیت معلم است.
سرکوب آزادی بیان و محرومیت از حق دادرسی عادلانه در ایران از منظر اسناد بین‌المللی حقوق بشر


۱. چارچوب حقوقی بین‌المللی

اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR) : 

ماده ۱۹: حق آزادی عقیده و بیان، شامل جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات از هر رسانه
ماده ۱۰: حق برخورداری از محاکمه‌ی علنی و منصفانه توسط دادگاه مستقل و بی‌طرف

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) که ایران عضو آن است:  

ماده ۱۹: حق آزادی بیان؛ محدودیت‌ها باید قانونی، ضروری و متناسب باشند.
ماده ۱۴: حق دادرسی عادلانه، دسترسی به وکیل، فرض بی‌گناهی، حق اطلاع از اتهام و رسیدگی علنی
نظر تفسیری شماره ۳۴ کمیته حقوق بشر سازمان ملل : تأکید می‌کند که بازداشت و تعقیب افراد به‌خاطر نقد مسالمت‌آمیز یا اطلاع‌رسانی، نقض صریح ماده ۱۹ است؛ همچنین استفاده از اتهامات مبهم امنیتی نباید ابزاری برای سرکوب مخالفان شود.

۲. شواهد و گزارش‌های مستند درباره ایران

سازمان‌های بین‌المللی مانند گزارشگران بدون مرز و عفو بین‌الملل بارها مستند کرده‌اند که روزنامه‌نگاران، وبلاگ‌نویسان و فعالان مدنی به دلیل نقد حکومت یا گزارش‌گری مستقل بازداشت و به اتهاماتی مانند «تبلیغ علیه نظام» یا «اقدام علیه امنیت ملی» محاکمه می‌شوند.
گزارش‌های گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران نشان می‌دهد که بسیاری از این افراد به وکیل مستقل دسترسی نداشته یا محاکمه‌هایشان پشت درهای بسته برگزار شده است.
استفاده از دادگاه‌های انقلاب برای پرونده‌های رسانه‌ای یا سیاسی، و صدور احکام سنگین بدون رعایت معیارهای شفافیت و بی‌طرفی، از مواردی است که به عنوان نقض ماده ۱۴ ICCPR  شناخته شده است.

۳. تحلیل حقوقی

محدودیت‌های مبهم و گسترده: به‌کارگیری عباراتی مانند «امنیت ملی» یا «توهین به مقدسات» بدون تعریف دقیق، با اصل «قانونیت» و ضرورت و تناسب محدودیت‌ها در تعارض است
محرومیت از وکیل و دادگاه بی‌طرف: بازداشت‌های طولانی‌مدت بدون دسترسی به وکیل، و محاکمات غیرعلنی، اصول اساسی دادرسی منصفانه را نقض می‌کند.
اثر بازدارنده بر جامعه: این رویه‌ها موجب خودسانسوری گسترده، تضعیف مطبوعات آزاد و محدود شدن مشارکت عمومی در تصمیم‌سازی می‌شود.

۴. پیامدها و توصیه‌ها

اصلاح قوانین کیفری: تعریف دقیق‌تر جرایم امنیتی و حذف عباراتی که امکان سوءاستفاده برای خاموش کردن نقد را فراهم می‌کند.
تضمین دسترسی فوری به وکیل: حتی در مراحل بازجویی و پیش از محاکمه
محاکمه علنی توسط دادگاه مستقل و بی‌طرف: شفافیت فرآیندها و رعایت اصل برائت
گزارش‌دهی و نظارت بین‌المللی: ادامه فشار دیپلماتیک و مستندسازی موارد نقض برای جلوگیری از تکرار

۵. جمع‌بندی

مطابق اسناد بین‌المللی، آزادی بیان و حق دادرسی عادلانه حقوق بنیادین و غیرقابل سلب‌اند. گزارش‌های متعدد نشان می‌دهد که در ایران، بازداشت و محاکمه‌ منتقدان، روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی در شرایطی که از دسترسی به وکیل و دادرسی شفاف محروم‌اند، با تعهدات ناشی از میثاق بین المللی حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی و همچنین اعلامیه جهانی حقوق بشر همخوانی ندارد.
اصلاح قوانین، احترام به اصول دادرسی منصفانه و تضمین آزادی بیان شرط بازگشت به تعهدات حقوق بشری بین‌المللی است.

آزادی محمدزمان کامروا با تودیع وثیقه از بازداشت موقت

  بازداشت/ بلاتکلیفی آزادی محمدزمان کامروا با تودیع وثیقه از بازداشت موقت شنبه ...