بازداشت/ بلاتکلیفی

آزادی محمدزمان کامروا با تودیع وثیقه از بازداشت موقت

شنبه ۳ آبان ماه ۱۴۰۴، محمدزمان کامروا با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

روز سه شنبه ۲۹ مهر ماه ۱۴۰۴، محمدزمان کامروا، بازنشسته تامین اجتماعی، ساکن شهر اهواز مرکز استان خوزستان، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

براساس این گزارش، آزادی محمدزمان کامروا، پس از طی مراحل بازجویی ها و تشکیل پرونده بر علیه وی و با تودیع وثیقه ای به ارزش ۱ میلیارد تومان صورت گرفته است. 

همچنین، از جمله مصادیق حقوقی اتهامات منتسب شده به محمدزمان کامروا«فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «تجتماع و تبانی» عنوان شده است. 

لازم به ذکر است، محمدزمان کامروا، در تاریخ ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۴، توسط ماموران امنیتی(اطلاعات سپاه پاسداران) در اهواز، بازداشت شده بود. 

فعالان صنفی، کارگری و بازنشستگان تأمین اجتماعی در ایران به دلیل مطالبه حقوق معوقه، افزایش مستمری‌ها و اعتراض به وضعیت نامطلوب معیشتی، با سرکوب، بازداشت و پرونده‌سازی قضایی گسترده مواجه شده‌اند. نیروهای امنیتی و انتظامی بارها تجمعات مسالمت‌آمیز این گروه‌ها را سرکوب کرده و ده‌ها تن از فعالان را با اتهاماتی نظیر «اخلال در نظم عمومی»، «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» بازداشت کرده‌اند.

بسیاری از این فعالان در جریان بازجویی از دسترسی به وکیل و تماس با خانواده محروم بوده و در شرایط غیرانسانی مورد فشار و تهدید قرار گرفته‌اند. پرونده‌های قضایی علیه آنان غالباً در دادگاه‌های انقلاب و بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه رسیدگی می‌شود. احکام صادره نیز شامل حبس، شلاق، ممنوعیت فعالیت صنفی و محرومیت از حقوق اجتماعی است.

این برخوردها در تضاد مستقیم با ماده ۲۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر قرار دارد که حق تشکل‌یابی و تشکیل اتحادیه‌های صنفی را برای همه افراد تضمین می‌کند.

نهادهای حقوق بشری و سازمان بین‌المللی کار (ILO) بارها از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواسته‌اند که به سیاست سرکوب فعالان صنفی پایان داده، حقوق بازنشستگان و کارگران را به رسمیت بشناسد و زمینه گفت‌وگوی آزاد و مسالمت‌آمیز میان دولت و نهادهای مستقل کارگری را فراهم کند

بهائیان ایران

تفتیش منزل نبیل اشرف و نورا نوزدهی، زوج بهایی در تهران

پنجشنبه ۱ آبان ماه ۱۴۰۴، منزل یک زوج بهایی در تهران، تفتیش و برخی لوازم آنها توقیف شد. 

روز دوشنبه ۲۸ مهر ماه ۱۴۰۴، منزل نبیل اشرف و نورا نوزدهی، زوج بهایی، ساکن تهران، توسط نیروهای امنیتی، تفتیش و برخی لوازم شخصی این خانواده توقیف شد. 

به نقل از یک فرد نزدیک به این خانواده در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”ماموران، با یورش به منزل نبیل اشرف و نورا نوزدهی، پس از تفتیش، برخی لوازم از قبیل گوشی های تلفن همراه این زوج بهایی را توقیف کردند.” 

این فرد مطلع در ادامه افزود:”به نبیل اشرف و نورا نوزدهی، اعلام شده پس از بررسی لوازم توقیف شده با آنها تماس خواهند گرفت و برای بازجویی احضار خواهند شد.” 

تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق موج جدید، یورش و تفتیش منزل شهروندان بهایی در تهران و چند شهر دیگر اطلاعی حاصل نشده اما علل اولیه آن، مرتبط با اعتقاد این شهروندان به دیانت بهایی است. 

در ایران، بازداشت و تفتیش منازل شهروندان بهایی و توقیف اموال آنها بدون حکم قضایی معتبر، اقدامی غیرقانونی و نقض آشکار حقوق بشر است.

این اقدامات ناقض اصل ۲۲ قانون اساسی ایران درباره حفاظت از اموال شهروندان و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که آزادی مذهب و مالکیت فردی را تضمین می‌کند.

پرونده‌سازی قضایی علیه بهاییان نمونه‌ای از تبعیض مذهبی و سرکوب اقلیت‌هاست که سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری بارها آن را محکوم کرده‌اند.

رعایت حقوق شهروندان بهایی، از جمله جلوگیری از توقیف اموال و احترام به آزادی مذهب، نه تنها مطابق قوانین داخلی بلکه تعهدی بین‌المللی برای جمهوری اسلامی ایران است.

موضوع اعاده دادرسی به پرونده عباس دریس با اتهام محاربه

 محاکمه / صدور حکم اخبار زندانیان سیاسی

تائید اعاده دادرسی به پرونده عباس دریس با اتهام محاربه

۱ آبان ماه ۱۴۰۴، درخواست اعاده دادرسی به حکم عباس دریس در دیوان عالی کشور، تائید شد.

طی روزهای اخیر، قضات شعبه اول دیوان عالی کشور، حکم اعدام صادره بر علیه عباس دریس به اتهام «محاربه» را نقض  و پرونده این زندانی را برای بررسی مجدد به شعبه هم عرض در دادگاه انقلاب اهواز ارجاع خواهد  شد. 

فرشته تابانیان، وکیل مدافع عباس دریس با انتشار این خبر در صفحه شخصی خود تشریح کرد که قضات شعبه اول دیوان عالی کشور، حکم پرونده «محاربه» عباس دریس را نقض و پرونده این زندانی برای تعیین شعبه هم عرض به دادگاه انقلاب اهواز ارجاع خواهد شد. 

عباس دریس، در بخش دیگر از همین پرونده هم در تیر ماه ۱۴۰۴ به اتهام «قتل عمد» هم پس از رضایت ولی دم مقتول، به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

لازم به اشاره است، جلسه دادرسی به اتهامات عباس دریس، در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲، در بخش دوم از پرونده قضایی وی از بابت «ارتکاب قتل عمد» توسط قاضی شعیه ۳ دادگاه کیفری۲ اهواز، برگزار و چندی بعد به تحمل ۱۴ سال حبس تعزیری محکوم شد و در تاریخ ۸ دی ماه ۱۴۰۲ هم قضات شعبه دیوان عالی کشور، پس از رد درخواست اعاده دادرسی، به پرونده عباس دریس، حکم اعدام بدوی صادره بر علیه وی از بابت اتهام «محاربه و قدرت نمایی با اسلحه جنگی کلاشینکف» را عینا تائید کرده بودند. 

عباس دریس، پیش از این و از بابت بخش اول همین پرونده در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱، توسط رامین مهمان نواز، قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان ماهشهر به اتهام «محاربه از طریق قدرت نمایی با اسلحه جنگی کلاشینکف» و «حمل سلاح جنگی و تیراندازی با اسلحه کلاشینکف» به اعدام محکوم شد و حکم صادره بر علیه وی اواسط تیر ماه ۱۴۰۲، در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور عینا تائید گردید اما در تاریخ ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۲، فرشته تابانیان، وکیل مدافع عباس دریس، از ثبت درخواست اعاده دادرسی به پرونده موکل خود در دیوان عالی کشور خبر داده بود و پس از آن دستور توقف اجرای حکم اعدام عباس دریس، تا زمان اعلام نظر دیوان عالی کشور، به شعبه اول اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ماهشهر، ارسال  شده بود. 

 جلسه اول دادگاه رسیدگی به اتهامات عباس دریس، در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، برگزار و عباس دریس از بابت اتهامات «محاربه و قدرت نمایی با اسلحه جنگی کلاشینکف» و «اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق حمل اسلحه جنگی» از طریق ویدئو کنفرانس دفاعیات خود را به قاضی رامین مهمان نواز ابراز کرده بود.

همچنین، دومین و آخرین جلسه محاکمه عباس دریس، در تاریخ ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان ماهشهر برگزار شده بود. 

عباس دریس، در تاریخ ۱۷ آذرماه ۱۳۹۸، توسط ماموران اطلاعات سپاه ابوالفضل العباس، بازداشت شدند و در تاریخ ۱۸ آذرماه ۱۴۰۰، پرونده آنها به حسن سالمی، بازپرس شعبه ۳ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ماهشهر از توابع استان خوزستان، برای انجام‌ تحقیقات و تنظیم کیفرخواست ارجاع شد.

در حالی این اتهامات به عباس دریس نسبت داده شد که او در دوران بازجویی و بازپرسی ضمن پذیرش حضور در تجمعات اعتراضی در تاریخ ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۸ در شهرک چمران اما دخالت در بستن جاده این شهرک و آتش زدن لاستیک را رد کرد اما حسن سالمی، بازپرس دادسرای ماهشهر قرار بازداشت موقت ۲ ماهه برای او صادر کرد و پرونده او برای انجام تحقیقات به اطلاعات سپاه استان خوزستان ارجاع شد.

با آغاز مراحل بازجویی، عباس دریس با توجه به فشارهای فیزیکی و شکنجه های صورت گرفته بر او به شلیک با اسلحه کلاشینکف به سمت ماموران نیروی انتظامی در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ اقرار کرد اما در مراحل بازپرسی ضمن رد این اتهامات منکر شلیک و «قتل رضا صیادی کویخ ـ مامور نیروی انتظامی(نوپو)» شد.

در تاریخ ۲۶ آذر ماه ۱۳۹۹، پس از اتمام مراحل بازپرسی و تحقیقات کیفرخواست عباس دریس توسط ماجد هاشمیان پور، بازپرس دیگر شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ماهشهر از توابع استان خوزستان تنظیم و در تاریخ ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۹، پس از تائید دادیار شعبه مذکور برای تعیین تاریخ دادرسی و شعبه دادگاه به دادگستری استان خوزستان ارجاع شد.

عباس دریس، از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی یک متهم مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشر و ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری محروم بوده و جملگی اقاریر اخذ شده از وی با ارعاب و شکنجه و برخوردهای قهرآمیز بوده است. 

نحوه برخورد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران با متهمان به «محاربه» در پرونده زندانیان سیاسی

نحوه برخورد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران با متهمان به «محاربه» در پرونده‌ زندانیان سیاسی، یکی از چالش‌برانگیزترین و انتقادی‌ترین جنبه‌های نظام قضایی کشور از منظر حقوق بشر و استانداردهای دادرسی عادلانه است.

۱. تعریف و کاربرد گسترده اتهام محاربه
در قوانین کیفری ایران، «محاربه» به‌صورت کلی به معنای «کشیدن سلاح برای ایجاد رعب و ترس در میان مردم یا بر هم زدن امنیت عمومی» تعریف شده است. اما در عمل، این عنوان به‌طور موسع و سیاسی علیه فعالان مدنی، معترضان خیابانی، روزنامه‌نگاران و مخالفان سیاسی به‌کار می‌رود، حتی در مواردی که هیچ رفتار خشونت‌آمیزی صورت نگرفته است.

۲. روند بازداشت و بازجویی
متهمان معمولاً بدون حکم قضایی روشن و در شرایطی خارج از ضوابط قانونی بازداشت می‌شوند. در بسیاری از موارد، بازجویی‌ها با فشار روحی و جسمی، تهدید یا اعترافات اجباری همراه است. گزارش‌های نهادهای حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر نشان می‌دهد که حق دسترسی به وکیل در مراحل اولیه بازجویی معمولاً سلب می‌شود.

۳. روند دادرسی و نقض اصول محاکمه عادلانه
محاکم متهمان به محاربه غالباً در دادگاه‌های انقلاب و در جلسات غیرعلنی برگزار می‌شود. احکام سنگین از جمله اعدام یا حبس ابد بر اساس اعترافات اجباری، گزارش‌های امنیتی یا بدون شواهد مادی کافی صادر می‌گردد. در بسیاری از پرونده‌ها، قاضی هم‌زمان نقش بازپرس، دادستان و داور را ایفا می‌کند که با اصول تفکیک وظایف قضایی در تعارض است.

۴. استفاده ابزاری از اتهام محاربه
اتهام محاربه گاهی برای سرکوب اعتراضات مردمی، به‌ویژه در جریان خیزش‌های اجتماعی مانند اعتراضات سال ۱۴۰۱ مورد استفاده قرار گرفته است. این اتهام ابزاری برای ارعاب جامعه و مشروع‌نمایی سرکوب خشونت‌آمیز مخالفان است. در مواردی، دادگاه‌ها اتهامات سیاسی یا عقیدتی را با برچسب محاربه در کنار جرائم امنیتی قرار می‌دهند تا شدیدترین مجازات‌ها را توجیه کنند.

۵. نقض تعهدات بین‌المللی ایران
این نوع برخورد با متهمان مغایر با تعهدات ایران ذیل میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است، به‌ویژه ماده ۱۴ (حق محاکمه عادلانه) و ماده ۶ (حق حیات). عدم شفافیت دادرسی، استفاده از شکنجه و صدور احکام اعدام سریع و غیرعلنی از جمله مصادیق نقض این تعهدات به شمار می‌روند.

۶. واکنش‌ها و پیامدها
این روندها موجب واکنش‌های گسترده بین‌المللی از سوی سازمان ملل، اتحادیه اروپا و نهادهای حقوق بشری شده است. علاوه بر آسیب‌های انسانی، چنین برخوردهایی باعث بی‌اعتمادی عمومی نسبت به دستگاه قضایی و تشدید بحران مشروعیت سیاسی نظام شده است.

پلمب تعدادی واحد صنفی

 موضوعات روز

پلمب ۱۵ واحد صنفی کافی شاپ در شهر قدس توسط ماموران نیروی انتظامی

شنبه ۲۶ مهرماه ۱۴۰۴، ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی در شهرقدس(قلعه حسن خان) دستکم ۱۵ واحد صنفی را پلمب کردند. 

بعد از ظهر پنجشنبه ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۴، سرهنگ سیدنظام موسوی، فرمانده انتظامی شهر قدس از پلمب ۱۵ واحد صنفی کافی‌شاپ در شهرقدس(قلعه حسن خان) خبر داد.

فرمانده انتظامی شهرقدس در تشریح این خبر اعلام کرد:”در پی دریافت گزارش‌های مردمی و شکایت اهالی درخصوص فعالیت برخی واحدهای صنفی کافی‌شاپ و قهوه‌خانه در بافت‌های مسکونی که موجب بروز نارضایتی، رفتارهای هنجارشکنانه و سلب آسایش عمومی شده بودند، با هماهنگی قضائی و در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی، طرح برخورد با این واحدها توسط مأموران انتظامی و پلیس امنیت عمومی شهر قدس، اجرا شد.”

وی در تشریح جزئیات این خبر گفت:”در جریان اجرای این طرح، از ۳۸ واحد صنفی بازدید به عمل آمد که در نتیجه آن، ۱۵ واحد کافی‌شاپ فاقد مجوز قانونی فعالیت که اقدامات هنجارشکنانه در آن‌ها محرز بود، به صورت آنی پلمب شدند.”

«در ماه‌های اخیر، گزارش‌های متعددی از پلمب کافی‌شاپ‌ها و اماکن عمومی در ایران به دلایلی چون “هنجارشکنی” منتشر شده است. این اقدامات معمولاً بدون طی مراحل قانونی و با استناد به عناوین مبهم و غیرشفاف از سوی نهادهای انتظامی یا اداری صورت می‌گیرد. در بسیاری از موارد، صاحبان این اماکن بدون اخطار قبلی و بدون فرصت اعتراض مؤثر، با تعطیلی کسب‌وکار، بازخواست و تهدید مواجه می‌شوند. چنین اقداماتی نقض صریح حق آزادی شغلی، حق مالکیت و آزادی‌های فردی و اجتماعی است که در مواد ۲۲ و ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز اصل ۲۲ و ۲۸ قانون اساسی ایران مورد تأکید قرار گرفته‌اند.»

 اخبار زندانیان سیاسی

آزادی محمدرضا مرادبهروزی، زندانی سیاسی محبوس در زندان قزوین

پنجشنبه ۲۴ مهرماه ۱۴۰۴،  محمدرضا مرادبهروزی، زندانی سیاسی آزاد شد. 

روز چهارشنبه ۲۳ مهر ماه ۱۴۰۴، محمدرضا مرادبهروزی، فعال فضای مجازی و زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی(چوبیندر) استان قزوین، پس از اتمام دوران حبس تعزیری خود آزاد شد. 

یک فرد مطلع در تشریح این خبر به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”آزادی محمدرضا مرادبهروزی، در حالی که وی دوران حبس تعزیری ۱ ساله خود را سپری کرد از زندان چوبیندر قزوین، صورت گرفت.” 

لازم به ذکر است، محمدرضا مرادبهروزی، در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، برای تحمل حبس تحت نظارت قضایی، به شعبه اول اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب استان قزوین احضار و پس از نصب پابند الکترونیکی آزاد شده بود اما در تاریخ ۲ تیر ماه ۱۴۰۴، به علت لغو حکم حبس تحت نظارت قضایی«حبس با پابند الکترونیکی، به شعبه اجرای احکام دادسرای استان قزوین، احضار و پس از بازداشت برای تحمل ادامه حبس به زندان چوبیندر منتقل شده بود. 

این فعال مدنی، در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، ابلاغیه کتبی را برای حضور در جلسه دادرسی دریافت کرد و در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب قزوین، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق انتشار مطالب در شبکه های اجتماعی از قبیل اینستاگرام» محاکمه و به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۲ سال منع خروج از کشور، محکوم شده بود. 

جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام محمدرضا مراد بهروزی، در تاریخ ۱۳ شهریور ماه ۱۴۰۲، پس از حضور این فعال مدنی در شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب استان قزوین، برگزار شده بود. 

همچنین، در تاریخ ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۲، محمدرضا مراد بهروزی، توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب استان قزوین، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری با احتساب روزهای بازداشت اولیه محکوم شده بود و پس از اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی و تجمیع جرائم اجرای این حکم به طور کامل لغو و این فعال مدنی در تاریخ ۱۴ تیر ماه ۱۴۰۲، پس از اتمام دوران حبس تعزیری ۱ ساله خود از زندان چوبیندر(مرکزی) استان قزوین، آزاد شد اما در تاریخ ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۲، در پی یورش نیروهای امنیتی به منزل وی، بازداشت و پس از انتقال به شعبه ۳ بازپرسی در دادسرای شهرستان محمدیه و تفهیم اتهامات «تمرد از دستور ماموران هنگام انجام وظیفه»، «درگیری با ماموران اجرای احکام» و «اخلال در نظم عمومی» با قرار التزام آزاد شد اما در تاریخ ۳ مرداد ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای کتبی، به شعبه اول بازپرسی در دادسرای انقلاب قزوین احضار شده بود. 

محمدرضا مرادبهروزی، ابتدا در تاریخ ۳۰ مرداد ماه ۱۴۰۰، توسط نیروهای امنیتی در شهر قزوین به اتهام «توهین به رهبری» دستگیر و پس از طی مراحل قضایی در دادگاه انقلاب استان قزوین به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و پرداخت ۱۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد و این حکم در دادگاه تجدیدنظر استان قزوین عینا تائید و با توجه به اینکه پرونده مربوطه به ۱ سال حبس تعزیری صادره مذکور، در سیستم زندان چوبیندر وارد و محمدرضا مرادبهروزی در آن پرونده هم به تحمل ۱ سال دیگر حبس تعزیری محکوم شده بود. 

این فعال مدنی، از بابت پرونده دوم خود هم در پی حمایت از جنبشهای مدنی زنان«کمپین نه به حجاب اجباری»، در تاریخ ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در استان قزوین، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی در مرحله بازپرسی با اتهام «ترغیب مردم به اعمال منافی عفت» تفهیم اتهام و سپس در مرحله دادرسی توسط دادگاه کیفری ۲ استان قزوین به تحمل ۱۰ ماه تعزیری و از بابت اتهام «نشر اکاذیب در فضای مجازی» هم به تحمل ۸ ماه و ۱۰ روز حبس تعزیری محکوم شد ولی چندی بعدی حکم تبرئه وی از بابت اتهام «نشر اکاذیب» تبرئه شده بود.

بازداشت دو شهروند بهایی در شهر شیراز

بهائیان ایران/ بازداشت

بازداشت افشین حقیقت و فردین بنگاله دو شهروند بهایی در شهر شیراز

پنجشنبه ۲۴ مهرماه ۱۴۰۴، ماموران امنیتی در شهر شیراز، دو شهروند بهایی را دستگیر کردند.

به گزارش حقوق بشر در ایران، در ساعات پایانی سه شنبه ۲۲ مهر ماه ۱۴۰۴، افشین حقیقت و فردین بنگاه، دو شهروند بهائی، ساکن شهر شیراز مرکز استان فارس، توسط نیروهای امنیتی در آن شهر بازداشت و پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی اش به بازداشتگاه مرکزی یکی از نهادهای امنیتی در شهر شیراز منتقل شدند.

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”ماموران امنیتی، در تاریخ ۲۲ مهر ماه، با یورش به منازل فردین بنگاله و افشین حقیقت از شهروندان بهایی در شهر شیراز، پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی این شهروندان بهایی، آنها را برای بازجویی و تکشل پرونده قضایی به بازداشتگاهی منتقل کردند.”

این فرد مطلع در ادامه افزود:”ماموران، هنگام تفتیش منازل این دوشهروند بهایی، حتی لوازم شخصی خانواده آنها را هم توقیف کردند.”

تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق دستگیری، روند قضایی پرونده و از مصادیق حقوقی اتهامات منتسب شده به افاشین حقیقت و فردین بنگاله اطلاعی حاصل نشده است.

بازداشت، سرکوب و ارعاب شهروندان بهایی در ایران به دلیل اعتقاد آنان به دیانت بهایی، نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بشر و آزادی دین و عقیده است.

این اقدامات که شامل بازداشت‌های خودسرانه، مصادره اموال، محرومیت از تحصیل و اشتغال و تبلیغات نفرت‌ پراکنانه می‌شود، برخلاف مفاد ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

جامعه بین‌المللی بارها خواستار پایان دادن به این تبعیض سازمان‌یافته و تضمین حقوق اساسی بهاییان در ایران شده است.

پلمب دفتر جمعیت دفاع از حقوق کودکان در تهران

بازداشت/ بلاتکلیفی

بازداشت شماری از شهروندان و پلمب دفتر جمعیت دفاع از حقوق کودکان در تهران

پنجشنبه ۲۴ مهرماه ۱۴۰۴، ماموران امنیتی ـ انتظامی، شماری از فعالان حقوق کودک را در شهر تهران دستگیر کردند. 

درپی گزارشی روز چهارشنبه ۲۳ مهر ماه ۱۴۰۴، شماری از فعالان حقوق کودک، توسط نیروهای امنیتی ـ انتظامی، در تهران، دستگیر و برحی لوازم شخصی این افراد هم توقیف شد. 

براساس این گزارش، افراد دستگیر شده از اعضای «جمعیت دفاع از حقوق کودکان کار و خیابان» هستند و ماموران، دفتر این جمعیت، در محدوده پاسگاه نعمت آباد را هم پلمب کردند. 

دستگیری این افراد در حالی صورت گرفته که تا لحظه تنظیم این خبر، هویت حسین میربهاری، یکی از این بازداشت شدگان احراز شده است. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از هویت دقیق افراد دستگیر شده، مصادیق حقوقی اتهامات، روند قضایی پرونده، نام نهاد دستگیر کننده و از مکان دقیق نگهداری این افراد اطلاعی حاصل نشده است. 

پلمب دفتر «جمعیت دفاع از حقوق کودکان کار و خیابان» در ایران نشانه‌ای از تشدید فشار بر نهادهای مدنی مستقل و محدودسازی فعالیت‌های انسان‌دوستانه است. این اقدام در حالی صورت گرفته که افراد مذکور سال‌ها در زمینه‌ حمایت آموزشی و اجتماعی از کودکان کار فعالیت می‌کرد. بسته‌شدن چنین نهادهایی، نقض آشکار آزادی تشکل و فعالیت مدنی مندرج در مواد ۲۲ و ۲۵ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و در تضاد با تعهدات دولت ایران در قبال کنوانسیون حقوق کودک است.

سرکوب فعالان حقوق کودک در ایران با بازداشت، تهدید و پرونده‌سازی‌های قضایی همراه است. بسیاری از کنشگرانی که درباره‌ی کودکان کار، ازدواج کودکان یا محرومیت از آموزش فعالیت می‌کنند، با اتهاماتی نظیر «تبلیغ علیه نظام» یا «اجتماع و تبانی» تحت پیگرد قرار می‌گیرند. این اقدامات، نقض آشکار آزادی بیان و فعالیت مدنی و مغایر با تعهدات ایران در چارچوب کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است

خشک شدن سراب نیلوفر در استان کرمانشاه

بهداشت و محیط زیست

گزارش تحلیلی در خصوص خشک شدن سراب نیلوفر در استان کرمانشاه

دوشنبه ۱۴مهرماه ۱۴۰۴، سراب نیلوفر در استان کرمانشاه در آستانه خسکی کامل قرار گرفته است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل ایرنا، امروز دوشنبه ۱۴ مهر ماه ۱۴۰۴، سراب نیلوفر، در استان کرمانشاه، به علت کاهش شدید میزان آب ورودی به آن مکان، در آستانه خشکی کامل قرار گرفته است. 

براساس این گزارش، علاو بر سراب نیلوفر، بسیاری از چشمه‌ها و سراب‌های دیگر استان کرمانشاه هم وضعیت مناسبی ندارند. 

لازم به ذکر اسه، سراب نیلوفر نیز که تا چندی قبل مقداری آب داشت، اکنون خشک شده است.

همچنین، خشک شدن کامل تالاب هشیلان دور از انتظار نیست.

 

۱. معرفی و اهمیت طبیعی سراب نیلوفر

«سراب نیلوفر» یکی از جاذبه‌های طبیعی و تالاب‌های زیبای استان کرمانشاه است که در حدود بیست کیلومتری غرب شهر کرمانشاه قرار دارد. این سراب با چشمه‌های جوشان و پوشش گسترده‌ی گل‌های نیلوفر آبی، سال‌ها یکی از مهم‌ترین زیستگاه‌های طبیعی و گردشگری منطقه به‌شمار می‌رفت و در فهرست میراث طبیعی کشور نیز ثبت شده بود.

اما در سال‌های اخیر، این منطقه با خشک‌سالی شدید و نابودی کامل منابع آبی سطحی و زیرزمینی روبه‌رو شده و اکنون عملاً به سرزمینی خشک و بی‌آب تبدیل شده است.

---

۲. دلایل اصلی خشک شدن سراب نیلوفر

۱. کاهش بارندگی و تغییرات اقلیمی: میانگین بارش سالانه در غرب کشور در دهه‌ی اخیر کاهش چشمگیر داشته و دمای هوا افزایش یافته است.
۲. برداشت بی‌رویه از سفره‌های آب زیرزمینی: حفر چاه‌های غیرمجاز کشاورزی و برداشت بیش از ظرفیت طبیعی، موجب افت شدید سطح آب‌های زیرزمینی شده است.
۳. مدیریت نادرست منابع آب: نبود برنامه‌ریزی جامع برای تعادل‌بخشی آبخوان‌ها، ضعف نظارت بر بهره‌برداری و عدم اجرای طرح‌های احیا.
۴. تغییر کاربری اراضی و تخریب حریم طبیعی سراب: فعالیت‌های انسانی، ساخت‌وساز و دفع پساب‌ها تعادل بوم‌سازگان منطقه را بر هم زده است.

---

۳. پیامدهای زیست‌محیطی و اجتماعی

نابودی اکوسیستم آبی: از بین رفتن زیستگاه گیاهان آبزی (به‌ویژه گل نیلوفر آبی) و جانوران وابسته به آن.
افزایش گرد و غبار محلی: بستر خشک‌شده‌ی سراب به منبع تولید گرد و ریزگرد بدل شده است.
کاهش درآمد محلی: آسیب به گردشگری طبیعی و معیشت جوامع روستایی اطراف.
تغییر اقلیم خرد (ریزاقلیم): افزایش دمای منطقه و کاهش رطوبت نسبی.

---

۴. جایگاه موضوع در اسناد و تعهدات بین‌المللی

خشک شدن سراب نیلوفر را می‌توان در چارچوب تعهدات بین‌المللی ایران بررسی کرد:

کنوانسیون رامسر (۱۳۴۹) درباره‌ی تالاب‌ها: ایران از اعضای مؤسس این کنوانسیون است و موظف به حفظ و استفاده‌ی عاقلانه از تالاب‌های خود است. خشک شدن سراب نیلوفر بدون اقدام حفاظتی، مغایر با روح این کنوانسیون است.
اعلامیه‌ی استکهلم (۱۳۵۱) و اعلامیه‌ی ریو (۱۳۷۱): دولت‌ها را موظف می‌کند که از تخریب منابع طبیعی جلوگیری کرده و حق مردم به محیط زیست سالم را تضمین نمایند.
ماده‌ی ۵۰ قانون اساسی ایران: «در جمهوری اسلامی ایران، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه‌ی عمومی تلقی می‌گردد.»

بنابراین، عدم اقدام مؤثر برای احیای سراب نیلوفر، علاوه بر آثار زیست‌محیطی، نقض تعهدات داخلی و بین‌المللی ایران در زمینه‌ی حفاظت از محیط زیست محسوب می‌شود.

---

۵. راهکارهای پیشنهادی برای احیای سراب نیلوفر

۱. بازنگری در مدیریت منابع آب زیرزمینی و کنترل برداشت چاه‌های غیرمجاز.
۲. اجرای طرح‌های تغذیه‌ی مصنوعی آبخوان‌ها از طریق جمع‌آوری روان‌آب‌های فصلی.
۳. احیای پوشش گیاهی حاشیه‌ی سراب برای کاهش تبخیر و تثبیت خاک.
۴. ممنوعیت ساخت‌وساز و فعالیت‌های آلاینده در حریم اکولوژیک سراب.
۵. آموزش و مشارکت جوامع محلی در طرح‌های حفاظت از منابع آب و خاک.
۶. تدوین طرح جامع احیای تالاب‌های غرب کشور با همکاری سازمان محیط زیست و دانشگاه‌ها.

---

۶. جمع‌بندی

خشک شدن سراب نیلوفر نمادی از بحران گسترده‌ی آب در ایران است؛ بحرانی که ریشه در تغییر اقلیم، بهره‌برداری بی‌رویه و سوءمدیریت منابع طبیعی دارد. بر اساس اسناد بین‌المللی حقوق بشر و محیط زیست، حق دسترسی به آب سالم و محیط زیست پایدار از حقوق بنیادین بشر به‌شمار می‌رود. از این منظر، احیای سراب نیلوفر نه‌تنها ضرورتی زیست‌محیطی، بلکه تکلیفی حقوقی و اخلاقی برای دولت و جامعه است.

مرخصی زندانی های سیاسی

 اخبار زندانیان سیاسی

اعزام داوود حدادی نیا، زندانی سیاسی به مرخصی کوتاه مدت

سه شنبه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۴، داوود حدادی نیا، زندانی سیاسی در مرخصی بسر می برد. 

روز شنبه ۱۹مهر ماه ۱۴۰۴، داوود حدادی‌نیا، فعال مدنی و زندانی سیاسی محبوس در زندان شهرستان دهدشت، به مرخصی اعزام شد. این زندانی سیاسی در حال تحمل دوران حبس تعزیری ۱ ساله خود است. 

براساس این گزارش، داوود حدادی نیا، برای مدت ۴ روز از تاریخ ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۴، به مرخصی اعزام شده است. 

لازم به اشاره است، داوود حدادی نیا در تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۴۰۳، پس از بازگشت به ایران، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و در تاریخ ۲۸ آذر ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب یاسوج از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. 

این زندانی سیاسی، در فروردین ماه ۱۴۰۴، در پی محرومیت از حقوق اولیه خود و در اعتراض به وضعیت خود، برای مدتی اعتصاب غذا کرده بود و پس از اعزام وی به مرخصی در اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، به اعتصاب غذای خود پایان داده بود. 

پرونده سازی قضایی جدید بر علیه داوود حدادی نیا در خالی صورت گرفت که وی پیشتر هم در تاریخ ۱۸ تیر ماه ۱۴۰۳، در شهرستان بهمئی، برای تفهیم اتهام و تشکیل پرونده قضایی جدید به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب آن شهرستان، احضار و تحت بازجویی قرار گرفته بود.  

این فعال مدنی، پیشتر هم در فروردین ماه ۱۴۰۳، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به ۳ ماه حبس رای باز محکوم شد و در پی ابلاغ حکم و اعلام تسلیم به رای و کاهش یک چهار از مجموع حبس خود به ۲ ماه و ۹ روز حبس تعزیری محکوم شده و باید صبح ها از زندان شهرستان خارج و برای انجام کارهای خدماتی خود را به مسئولان شهرداری دهدشت معرفی کند و عصر همان روز به زندان بازگردد.

داوود حدادی نیا، در تاریخ ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۲ هم توسط ماموران امنیتی، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه پلیس اطلاعات و امنیت در شهرستان دهدشت و طی مراحل بازجویی ها و تنظیم کیفرخواست در نهایت به زندان شهرستان دهدشت منتقل شده بود. 

وی، پیشتر هم در َشهریور ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان بهمئی، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان شهرستان دهدشت، منتقل و پس از تامین وثیقه در تاریخ ۱۷ مهر ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان از زندان شهرستان دهدشت آزاد شده بود. 

اعطای مرخصی کوتاه‌مدت به زندانیان سیاسی در ایران معمولاً با محدودیت‌ها و شرایط سخت همراه است و اغلب به‌صورت غیرقابل پیش‌بینی و با تأخیرهای طولانی انجام می‌شود. این سیاست، اگرچه در ظاهر بخشی از حقوق قانونی زندانیان مانند مرخصی پزشکی یا ملاقات خانواده را شامل می‌شود، در عمل به ابزاری برای کنترل رفتار زندانیان سیاسی و اعمال فشار روانی تبدیل شده است.

محدودیت در اعطای مرخصی‌های کوتاه‌مدت، با ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که بر رفتار انسانی با زندانیان و رعایت کرامت انسانی تأکید دارد، مغایرت دارد. همچنین این رویه می‌تواند منجر به افزایش فشار روانی، تضعیف روحیه دفاع از حقوق خود و خانواده، و محدودیت در تعامل اجتماعی زندانیان سیاسی شود و برخلاف استانداردهای بین‌المللی رفتار با زندانیان تلقی گردد

 اعدام / حق حیات

اجرای احکام اعدام دستکم ۴ زندانی در سمنان، دزفول و اراک

یکشنبه ۲۰ مهرماه ۱۴۰۴، احکام اعدام دستکم ۴ زندانی با اتهامات «قتل عمد» یا «قاچاق موادمخدر» در زندان اراک، زندان دزفول و زندان مرکزی استان سمنان، اجرا شد. 

سحرگاه یکشنبه ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۴، حسن سهرابی و بهراد مریدان، دو زندانی متهم به «قاچاق موادمخدر» و محبوس در زندان مرکزی اراک، اعدام شدند. 

براساس این گزارش، بهارد مریدان و حسن سهرابی، پیشتر در ۲ پرونده جداگانه به اتهام«قاچاق موادمخدر» در استان مرکزی، بازداشت و توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب آن استان به اعدام محکوم شده بودند. 

اجرای احکام بهراد مریدان و حسن سهرابی، تا لحظه تنظیم این خبر، توسط رسانه های داخل کشور و یا منابع خبری رسمی اعلام نشده است.

 

در خبری دیگر، سحرگاه یکشنبه ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۴، سعدی خلیفه، ۳۶ ساله، متهم به «قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس» در زندان شهرستان دزفول از توابع استان خوزستان، اعدام شد.

یک فرد مطلع درخصوص اعدام این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”سعدی خلیفه اهل دزفول بود و از حدود ۷ سال پیش با اتهام «قتل عمد» بازداشت و به قصاص محکوم شده بود.” 

اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است. 

در خبری دیگر، سحرگاه یکشنبه ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۴، فردین پرویزی، ۲۶ ساله، اهل شاهرود، متهم به«قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس» در زندان مرکزی استان سمنان، اعدام شدند.

یک فرد مطلع درخصوص اعدام این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”فردین پرویزی اهل شاهرود بود و از حدود ۴ سال پیش، یعنی زمانی که تنها ۲۲ سال داشت به اتهام قتل در یک نزاع خیابانی بازداشت و به قصاص محکوم شده بود.”

اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است. 

حکومت ایران به عنوان یکی از اعضای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، متعهد به رعایت و اجرای کامل مواد ۶، ۷ و ۱۴ این میثاق است.

ماده ۷: میثاق هرگونه شکنجه یا رفتار غیرانسانی را منع می‌کند؛ در حالی که اعترافات تحت فشار و شکنجه در بسیاری از پرونده‌های منتهی به اعدام گزارش شده است.

ماده ۱۴: همین سند معتبر حقوق بشر، بر حق برخورداری از دادرسی عادلانه، علنی و بی‌طرفانه تأکید دارد؛ اما فقدان دسترسی مؤثر به وکیل، محاکمات سریع و غیرعلنی، و فشار بر خانواده‌ها نشان‌دهنده نقض آشکار این تعهدات است.

محکومیت ۲ شهروند اهل بوکان به تحمل حبس تعزیری

محاکمه / صدور حکم

محکومیت ۲ شهروند اهل بوکان به تحمل حبس تعزیری

شنبه ۱۹مهرماه ۱۴۰۴، محمد سلیمانی و صادق زند به تحمل حبس تعزیری محکوم شدند. 

روز شنبه ۱۲ مهر ماه ۱۴۰۴، صادق زند ۳۴ ساله و محمد سلیمانی ۳۰ ساله، دو شهروند اهل شهرستان بوکان از توابع استان آذربایجان غربی، توسط قاضی والایی شعبه ۱۰۱ دادگاه کفری۲ بوکان، در مجموع به تحمل ۱۸۲ روز حبس تعزیری محکوم شدند. براساس دادنامه صادره توسط قاضی والایی رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان بوکان؛ صادق زند و محمد سلیمانی، هر یک به اتهام «تبلیغ علیه نظام»، به ۳ ماه و ۱ روز حبس تعزیری محکوم شدند‌.

لازم به ذکر است، محمد سلیمانی و صادق زند، پیشتر، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان بوکان، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و بازپرسی، حدود ۱ ماه بعد با تودیع ۲ فقره وثیقه به ارزش ۸۰۰ میلیون تومان، آزاد شدند. 

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه یکی از اصول بنیادین حقوق بشر و تضمین‌کننده عدالت، امنیت قضایی و کرامت انسانی است. این حق در اسناد بین‌المللی متعدد از جمله ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به‌صراحت مورد تأکید قرار گرفته است.

بر اساس این اسناد، هر فرد حق دارد که دعوای او منصفانه، علنی و توسط دادگاهی مستقل، بی‌طرف و صلاحیت‌دار مورد رسیدگی قرار گیرد. از مهم‌ترین مؤلفه‌های دادرسی عادلانه می‌توان به اصل برائت متهم، حق آگاهی از ماهیت و علت اتهام، حق برخورداری از وکیل و دفاع مؤثر، منع شکنجه و اجبار به اعتراف، حق حضور در جلسه دادرسی و حق تجدیدنظر در رأی صادره اشاره کرد.

رعایت این اصول، نه‌تنها شرط تحقق عدالت کیفری است بلکه ضامن حفظ اعتماد عمومی به نظام قضایی و پیشگیری از سوء‌استفاده از قدرت محسوب می‌شود. نقض این حقوق، از جمله از طریق بازداشت‌های خودسرانه، محرومیت از وکیل، اعترافات اجباری و محاکمات غیرعلنی، مغایر با تعهدات دولت‌ها بر اساس اسناد بین‌المللی حقوق بشر و تهدیدی جدی برای حاکمیت قانون و عدالت است.

احضار۶ فعال ملی مدنی در جلسه بازپرسی در دادسرای تبریز

 احضار / بازجوئی

احضار ۶ فعال ملی مدنی به جلسه بازپرسی در دادسرای تبریز

شنبه ۱۹مهرماه ۱۴۰۴، شش تن از فعالان ملی مدنی به جلسه بازپرسی در دادسرای تبریز، احضار شدند. 

روز پنجشنبه ۱۷ مهر ماه ۱۴۰۴، سیما(اکرم) علی‌پور، سالار طاهرافشار، وحید ابهری ایرانق، جاوید نظمی، نیما رادمنش و حسین اسماعیلی‌ صومعه، از فعالان ملی مدنی، ساکن استان آذربایجان شرقی، به شعبه ۳ بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب تبریز، احضار شدند. 

براساس ابلاغیه صادره که از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه (ثنا) برای این افراد، ارسال شده سیما(اکرم) علی‌پور، سالار طاهرافشار، وحید ابهری ایرانق، جاوید نظمی، نیما رادمنش و حسین اسماعیلی‌ صومعه، باید طی مدت ۵ روز، برای دفاع از خود در برابر اتهام « تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران»، « تشویش اذهان عمومی» و چند اتهام دیگر، در شعبه ۳ بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب تبریز، حاضر شوند. 

لازم به ذکر است، از میان این افراد، سالار طاهر افشار، از تاریخ ۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۴، در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری خود در زندان اوین، است. 

همچنین، سیما(اکرم) علی پور هم اواخر بهمن ماه ۱۴۰۳، بصورت تلفنی به اداره اطلاعات سپاه شهر تبریز، احضار و در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۴۰۳، پس از حضور در آن نهاد امنیتی، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۳، با تودیع وثیقه ای به ارزش ۸۰۰ میلیون تومان، آزاد شد. 

در ادامه نیز، وحید ابهری هم در تاریخ ۵ آذر ماه ۱۴۰۳، توسط ماموران اداره کل اطلاعات استان آذربایجان شرقی، در منزل شخصی خود، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان مرکزی شهر تبریز، منتقل و در تاریخ ۱۳ آذر ماه ۱۴۰۳، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان، آزاد شد اما در تاریخ ۶ بهمن ماه ۱۴۰۳، به اداره اطلاعات تبریز، احضار شد. 

جاوید نظمی هم در تاریخ ۳ آذر ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی در شهر تبریز، دستگیر و به زندان مرکزی آن شهر منتقل و در تاریخ ۸ آذر ماه ۱۴۰۳، با تودیع وثیقه ای به ارزش ۲ میلیارد تومان آزاد شد. 

نیما رادمنش نیز به همراه حسین اسماعیلی صومعه، اواخر آذر ماه ۱۴۰۳، توسط ماموران امنیتی، در استان آذربایجان غربی، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در تاریخ ۹ دی ماه ۱۴۰۳، با تودیع قرار وثیقه از زندان مرکزی تبریز، آزاد شدند. 

سالار طاهرافشار، در تاریخ ۲۹ بهمن ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی در محل کار خود، دستگیر و برای بازجویی به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان آذربایجان شرقی در شهر تبریز منتقل و در تاریخ ۲۳ اسفند ماه ۱۴۰۳، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود. 

این فعال ملی مدنی، در تاریخ ۱ خرداد ماه ۱۴۰۳، پس از سفر به تهران، توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی ـ رئیس شعبه ۱۵دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» محاکمه شد ولی در تاریخ ۱۶ خرداد ماه ۱۴۰۳، پس از احضار به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب تبریز، برای دیگر پرونده قضایی خود، بازداشت و جهت سپری کردن دوران حبس تعزیری خود به زندان مرکزی تبریز، منتقل گردید اما در تاریخ ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۳، پس از تحمل بخشی از حبس خود با نصب پابند الکترونیکی ـ تحت نظارت قضایی آزاد شده بود و  اواخر مهر ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی / خارجی» به ۵ سال زندان محکوم شده بود و این حکم در اواخر دی ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی عباسعلی حوزان ـ رئیس شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادنامه بدوی عینا تائید شده بود. 

 سالار طاهرافشار، از بابت پرونده ای دیگر، در تاریخ ۷ بهمن ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی عبدی ـ رئیس شعبه ۲ دادگاه انقلاب شهر تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی، محاکمه شدند و قرار بازداشت موقت میلاد جلیلی به وثیقه تبدیل شد و این فال ملی مدنی در تاریخ ۹ بهمن ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان، تا پایان مراحل دادرسی از زندان مرکزی تبریز آزاد شد و با آغاز مراحل دادرسی، توسط قاضی عبدی ـ رئیس شعبه ۲ دادگاه انقلاب تبریز، از بابت «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق اجرای موسیقی رپ سیاسی به نفع محکومین تجزیه طلب پان‌ترک» به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری و از اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق تحریک مردم به اغتشاشات و جنگ و کشتار مردم» هم تبرئه شد ولی از بابت اتهام «معاونت در فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد و این حکم توسط قاضی شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرد. 

سالار طاهرافشار هم پیشتر با دریافت ابلاغیه های کتبی برای تاریخ رسیدگی ۷ بهمن ماه ۱۴۰۲، به شعبه ۲ دادگاه انقلاب تبریز، احضار  و سپس دفاعیات خود را از بابت اتهام «معاونت در فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» به قاضی عبدی ـ رئیس شعبه ۲ دادگاه انقلاب شهر تبریز ارائه کرد اما در تاریخ ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی در شهر ارومیه بازداشت و برای تشکیل پرونده قضایی به تهران و بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل و در تاریخ ۹ اسفند ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان، آزاد شد و در تاریخ ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۳، برای ارائه دفاعیات خود پیش از تنظیم کیفرخواست به شعبه ۵ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، احضار شده بود. 

وی هم در تاریخ ۲۸ آذر ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی با نیابت قضایی در شهر ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی، بازداشت و پس از انتقال به شهر تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی و طی مراحل بازجویی ها به زندان تبریز، منتقل و در تاریخ ۲ دی ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان آزاد شد. 

سالار طاهرافشار، پیشتر هم در تاریخ ۳ دی ماه ۱۳۹۹، از بابت پرونده دیگر مرتبط با بازداشت این فعال ملی مدنی در مهر ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۸ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه، به ریاست بازپرس محمدرضا غنی زاده، پس از رسیدگی به پرونده در مرحله بازپرسی به همراه چند تن دیگر از فعالان ملی مدنی، قرار تعلیق تعقیب قضائی برای مدت ۱۰ ماه را دریافت کردند.

همچنین، جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده سالار طاهر افشار، از بابت بازداشت دوم وی با اتهامات «عضویت در گروه ها و دسته جات با هدف برهم زدن امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه در تاریخ ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۹، برگزار و سالار طاهر افشار دفاعیات خود را از بابت ۲ اتهام مذکور که با شکایت اداره اطلاعات ارومیه به وی تفهیم شده بود به دادگاه ارائه کرده بود.

این شهروند ساکن ارومیه، همچنین در تاریخ ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۹، در جریان تجمعات اعتراضی که در حمایت از عملیات نظامی جمهوری آذربایجان برای باز پس گیری قره باغ برگزار کرده بودند توسط ماموران اداره اطلاعات ارومیه احضار و بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی در تاریخ ۱۱ مهر ماه ۱۳۹۹، هر یک با تودیع قرار وثیقه و کفالت آزاد شدند.

در تاریخ ۲۶ تیر ماه ۱۳۹۹، سالار طاهرافشار، در جریان برگزاری تجمع اعتراضی در خصوص تحولات منطقه ای و درگیری نظامی بین دو کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان توسط ماموران امنیتی در ارومیه بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه نیروهای امنیتی و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی و تفهیم اتهامات «عضویت در گروه ها و دسته جات با هدف برهم زدن امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰ میلیون تومان آزاد شد.

این فعال ملی مدنی، از بابت بازداشتش در جریان اعتراضات آبان، در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان ارومیه به ریاست  قاضی حمید گلی نژاد، با صدور دادنامه ای به همراه ۵ تن دیگر از شهروندان به تحمل حبس تعزیری، جریمه نقدی و شلاق محکوم شده بود.

در تاریخ ۱۷ اسفند ماه ۱۳۹۸، سالار طاهرافشار، پس از حضور در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ این شهرستان محاکمه شد. وی در تاریخ ۲۵ دی ماه ۱۳۹۸، طبق ابلاغیه ای کتبی به این جلسه دادرسی احضار شده بود.

سالار طاهرافشار، در تاریخ ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۸ و همزمان با دستگیری های مرتبط با اعتراضات سراسری، توسط ماموران اداره اطلاعات ارومیه بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه این ارگان امنیتی و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۷ آذر ماه ۱۳۹۸، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان آزاد شده بود.  

سیما(اکرم) علیپور هم در تاریخ ۷ خرداد ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهر تبریز، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات و طی مراحل بازجویی ها به زندان مرکزی تبریز منتقل شد و در تاریخ ۱۶ خرداد ماه ۱۴۰۱، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان، آزاد شد ولی، اوایل اسفند ماه ۱۴۰۱، با دریافت ابلاغیه هایی از سوی رئیس دفتر شعبه ۲ دادگاه انقلاب تبریز، برای تاریخ رسیدگی ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۲، به این جلسه دادرسی احضار  و  در تاریخ مذکور پس از حضور در شعبه ۲ دادگاه انقلاب تبریز از بابت اتهامات«فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «عضویت در گروههای مخالف نظام» محاکمه شده بود. 

سیما(اکرم) علیپور، در تاریخ ۵ شهریور ماه ۱۴۰۲، بصورت جداگانه به اداره اطلاعات و پلیس فتا تبریز احضار شده بود. 

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه یکی از اصول بنیادین حقوق بشر و تضمین‌کننده عدالت، امنیت قضایی و کرامت انسانی است. این حق در اسناد بین‌المللی متعدد از جمله ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به‌صراحت مورد تأکید قرار گرفته است.

بر اساس این اسناد، هر فرد حق دارد که دعوای او منصفانه، علنی و توسط دادگاهی مستقل، بی‌طرف و صلاحیت‌دار مورد رسیدگی قرار گیرد. از مهم‌ترین مؤلفه‌های دادرسی عادلانه می‌توان به اصل برائت متهم، حق آگاهی از ماهیت و علت اتهام، حق برخورداری از وکیل و دفاع مؤثر، منع شکنجه و اجبار به اعتراف، حق حضور در جلسه دادرسی و حق تجدیدنظر در رأی صادره اشاره کرد.

رعایت این اصول، نه‌تنها شرط تحقق عدالت کیفری است بلکه ضامن حفظ اعتماد عمومی به نظام قضایی و پیشگیری از سوء‌استفاده از قدرت محسوب می‌شود. نقض این حقوق، از جمله از طریق بازداشت‌های خودسرانه، محرومیت از وکیل، اعترافات اجباری و محاکمات غیرعلنی، مغایر با تعهدات دولت‌ها بر اساس اسناد بین‌المللی حقوق بشر و تهدیدی جدی برای حاکمیت قانون و عدالت است.